خبير اقتصادي مصري يتوقع هذا السعر للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عام 2020

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وما طرأ عليه من تغيرات نحو الانخفاض منذ مطلع العام الحالي ، حيث شهد عدة انخفاضات متتالية ، فتح المجال للتوقعات والتحليلات من قبل الخبراء الإقتصاديون والمصرفيون بشأن مصير الورقة الخضراء في الفترة القادمة، بعد ارتفاع الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي دفع البعض للتخلي عن مدخراتهم بالعملة الأمريكية وإبدالها بالجنيه المصري، وخاصة بعد ظهور مؤشرات على احتمال حدوث انخفاضات أخرى خلال الفترة القادمة، فماذا سيكون عليه سعر الدولار خلال العام المقبل 2020؟

سعر الدولار 2020

خبير اقتصادي مصري يتوقع هذا السعر للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عام 2020 1
توقعات سعر الدولار 2020

خبير اقتصادي “توقعات سعر الدولار في 2020”

أدلى الخبير الإقتصادي المصري ، محمد نصر الحويطي، بتصريحات صحفية بشأن التوقعات بسعر العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة ، وفيما إذا كان المصريون سيحولون مدخراتهم الدولارية إلى العملة المحلية ؟ فقال الحويطي نافيُا أن يُقْدِم المصريون على سحب مدخراتهم بالدولار أو تحويلها للعملة المحلية “الجنيه المصري” وعزا ذلك إلى أمرين:

  • لا يوجد أسباب جوهرية كبيرة توحي باستمرار تراجع العملة الأمريكية.
  • ولا يوجد أسباب  قوية معلنة من قبل الهيئات المعنية في مصر لتراجعالجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

ويرى الحويطي أن أكثر المصريين ما زالوا على قناعة بأن العملة ستعاود الصعود مجددًا مقابل الجنيه المصري، وأشار الحويطي إلى أنه على الرغم من أن الفائدة على الحسابات البنكية بالدولار لا تتعدى 4%، فما زالت مجزية جدًا لأصحاب تلك الحسابات بالعملة الإمريكية.

وحسب اعتقاد الخبير الإقتصادي فإن سعر الدولار أمام الجنيه المصري، سوف يستمر في حالة مستقرة عند المستويات المسجلة حاليًا ما بين 16 – 16.50 جنيه وحتى نهاية العام 2020 .

ويُذكر أن سعر الدولار انخفض في شهر أكتوبر الماضي بنحو 13 قرش، ثم تابع الهبوط ليفقد من قيمته أمام الجنيه 4 قروش أخرى في شهر نوفمبر الجاري.

تقييم وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني

وفي تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الإئتماني مؤخرًا، أبقت تصنيف مصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشارت الوكالة إلى أن هذا التصنيف يعززه حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة، فضلًا عن تحسن استقرار الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية.

وقالت فيتش أن البنك المركزي سيواصل تحقيق أسعار حقيقية إيجابية للفائدة، كما أن الحكومة قادرة على خفض العجز في الموازنة إلى 7.6%، خلال السنة المالية الحالية، من خلال الناتج المحلي الإجمالي، الذي يستطيع تحقيق فائض أولي بنسبة 2.0%، في حين الحكومة تستهدف في الموازنة العامة للعام المالي الحالي خفض العجز فيها إلى 7.2%.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.