حلال أم حرام؟.. “فتاوى الأزهر” تُوضح حكم الشرع في فوائد البنوك

“ما حُكم الشرع في فوائد البنوك؟”، سؤال يُطرح كثيرًا على المؤسسات الدينية في مصر، لمعرفة هل هذا الأمر حلال أم ربا وحرام شرعًا، فيما تؤكد تلك المؤسسات في كل مرة، جواز الاستفادة من فوائد البنوك وأي تعاملات بنكية أخرى تحت مظلة الدولة، لأنه يعد أستثمارًا بدلا من ترك الأموال للسرقة في المنزل.

وفي أحدث رد بجواز فوائد البنوك، قال الشيخ عبد القادر الطويل، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بمركز الأزهر الشريف: إن التعاملات البنكية جائزة ولا حرمة فيها، مشيرًا إلى الذين يقولون بحرمتها يقيسون على أنها لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهي “ربا”.

حكم الشرع في فوائد البنوك

وأضاف الطويل، في رده على سؤال أحد السائلين، يقول: “ما حُكم الشرع فى التعايش بفوائد البنوك، والتعامل بالمعاملات البنكية؟”، أنه من المعروف أن الربا مُحرم وهذه المعاملات ليست من الربا، وجوازها يأتي على أساس أنها معاملة تقع تحت مراقبة الدولة وتيسر الكثير من الأمور على المواطنين وغيرهم من الأجانب.

حلال أم حرام؟.. "فتاوى الأزهر" تُوضح حكم الشرع في فوائد البنوك 1

جواز التعاملات البنكية، أكدته أيضًا دار الإفتاء المصرية، على لسان المفتي، الدكتور شوقي علام، حينما قال إن “الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تُجر النفع المحرم”.

وأضاف علام في فتوى على موقع دار الإفتاء، نُشرت في 20 نوفمبر الماضي، أن هذه أرباح البنوك ليس لها علاقة بالربا، لأنها عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، وليست فوائد قروض، ولذلك يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة، كما أن وضعها في البنك على هيئة وديعة ذات فائدة سنوية ثابتة جائز أيضا، ويجوز شراء أذونات خزانة بها، أو وضعها في حساب جار.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.