ما حقيقة الاستقطاع من أرصدة المواطنين في البنوك لسد العجز بالموازنة العامة للدولة.. الحكومة تجيب

الحكومة تكشف حقيقة الاستقطاع من أرصدة المواطنين في البنوك لسد عجز الموازنة العامة للدولة

الاستقطاع من أرصدة المواطنين في البنوك لسد العجز بالموازنة العامة للدولة، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع مؤخرًا، مما دعا المركز الإعلامي التابع لرئاسة مجلس الوزراء للتصريح بأن تلك الانباء عارية عن الصحة تمامًا والتي تدخل ضمن إطار الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام

وأوضج المركز الإعلامي في التقرير الذي أعده لكشف الحقائق اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019، أنه تم التواصل مع البنك المركزي المصري الذي نفى صحة تلك الانباء المتداولة عبر صفحات التواصل الإجتماعي، مؤكدًا على عدم وجود نية بالمطلق لاستقطاع من أرصدة المواطنين المصريين في البنوك العاملة في مصر من أجل سد العجز في الموازنة العامة للدولة، ولا لأي سبب من الأسباب.

وشدد البنك المركزي على أنه وبموجب المادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، تعتبر أموال المودعين أموال خاصة ولا يمكن المساس بها تحت أي مسمى، حيث تنص المادة 97 المذكورة على: أن “تكون كافة حسابات العملاء وودائعهم، وأماناتهم، وخزائنهم في البنوك العاملة في سوق الصرافة المصري، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا من خلال إذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض تلك الأموال، أو من النائب القانوني، أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناءً على حكم قضائي أو حكم محكمين”.

وشدد البنك المركزي المصري على كل ما يثار بهذا الخصوص عار تمامًا عن الصحة، ويندرج تحت مسمى الشائعات التي تهدف إلى إثارة غضب المودعين في البنوك المصرية.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.