حفاظًا على المال العام.. “المالية” تطالب بتخفيض قيمة العقود المستأجرة للجهات الحكومية

في إطار الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية حرصًا على المال العام، طالبت وزارة المالية كافة الجهات الحكومية والجهات المرتبطة بها أوالتابعة لها في كل محافظات ومدن المملكة، بعدم التجديد لعقود العقارات المستأجرة في الوقت الحالي إلا بعد العمل على تخفيضها بنسبة لاتقل عن 20%، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، لتصبح في حدود الأسعار السائدة بالمنطقة.

حفاظًا على المال العام.. "المالية" تطالب بتخفيض قيمة العقود المستأجرة للجهات الحكومية 1

الهيئة العامة لعقارات الدولة راجعت أسعار بعض عقود العقارات المستأجرة للجهات الحكومية

وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها موجه إلى كل الجهات الحكومية، أن الهيئة العامة لعقارات الدولة قد قامت خلال وقت سابق بمراجعة الأسعار خلال الفترة الحالية لعدد من العقود الخاصة بالعقارات المستأجرة للجهات الحكومية، وذلك خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن هذه المراجعة للأسعار كشفت عن ارتفاع السعر وفقا للمؤشر العقاري في هذه الفترة، حيث أن البعض منها قد مضى على استئجاره سنوات، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة عدم تجديد العقود حاليًا إلا بعد النظر فيها وتخفيضها بنسبة لاتقل عن 20%.

تخفيض عقود الإيجار للجهات الحكومية بنسبة 20%

وأشارت وزارة المالية، إلى أن التوجيه جاء حرصًا منها على المال العام ومن أجل رفع كفاءة الإنفاق، حيث أن القرار الخاص بمجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة الذي يقضي بالعمل على خفض قيمة عقود الاستئجار عن كافة اللجهات الحكومية بما لايقل عن نسبة 20%، استندت فيه الوزارة إلى المادة رقم 37 من اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام استئجار الدولة للعقارات وإخلائها، والتي نصت على جواز مراجعة الأجرة السنوية عند نهاية العقد وقبل تجديده والعمل على تخفيضه بقدر الإمكان.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.