أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات الجمهورية الجديدة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية لرفع من قيمة المصري على مواجهة التحديات وتعزز نموه وتُحقق تقدمًا ملحوظًا، إضافة إلى قرارات مع برنامج الأغذية العالمي بشأن التنمية والابتكار في الصعيد، وتطوير تجارة جملة أسواق المواد الغذائية وإنشاء شبكة معلوماتية لنهر النيل، إضافة إلى قرارات تدشين محطات محولات كهربائية ونشرت مجموعة القرارات الجديدة اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية.
أما القرار الأول فصدق الرئيس السيسي على تخصيص قطعة أرض مملوكة ملكية خالصة للدولة في شرق العوينات محافظة الوادى الجديد من أجل استخدامها في الاستصلاح والاستزراع وحمل القرار رقم 6 لسنة 2021 ونشر في الجريدة الرسمية.
إنشاء مركز الأقصر التنسيقي لتعزيز المرونة والابتكار
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار حمل رقم 398 لسنة 2020 بشأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقى يهدف إلى تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة في الصعيد وجاء نص القرار أنه بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الزراعة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي حول إنشاء مركز الأقصر للعمل على تعزيز المرونة والابتكار في الصعيد والموقعة بتاريخ 14 مايو 2020.
تطوير تجارة الجملة أسواق المواد الغذائية فى مصر
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قرار برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة والذي حمل رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبرم على الشراكة الثلاثية لتنفيذ تطوير تجارة الجملة أسواق المواد الغذائية فى مصر مع شركة سيمايس والوكالة الفرنسية للتنمية، ووقع القرار في القاهرة بتاريخ 30 مارس 2020، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

تخصيص أرض لإقامة محطتى شبكة معلوماتية لنهر النيل
أما القرار الرابع فقرر الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة ولا يوجد عليها أى نزاع قانوني أمام الجهات القانونية من أجل استخدامها في إقامة وتنفيذ محطتى شبكة معلوماتية لنهر النيل، وحمل القرار رقم 7 لسنة 2021 ونشر في الجريدة الرسمية.
تخصيص قطعة أرض من أجل إنشاء مرسى نهري
وفي قرار حمل رقم 8 لسنة 2021 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قرار تخصيص قطعة أرض مملوكة ملكية خالصة للدولة من الأراضي المخصة للاستصلاح والاستزراع في المنيا من أجل استخدامها في إنشاء مرسى نهرى.
وفي قرار حمل رقم 9 لسنة 2021 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة من أجل استخدامها في تدشين محطات محولات كهربائية، ونشر القرار في الجريدة الرسمية للدولة.