حبس اللاعب إبراهيم سعيد 30 يوماً وامتناعه عن دفع نفقة نجله

بعد الدعوى رقم 5 لسنة 2020 التي تم رفعها على لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد من قبل طليقته ابتسام علاء، بسبب تخلفه عن دفع مبلغ يقدر ب 90 ألف و750 جنيهاً، لتوقفه عن دفع نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، لمدة بلغت 15 شهراً، لإلزامه بدفع 6 آلاف شهرياً كنفقة مأكل وملبس، تم الحكم عليه بالحبس لمدة شهر من قبل محكمة المعادي.

امتنع اللاعب عن تسديد نفقة المأكل والملبس وبدل فرش وغطاء التي تقدر ب 6000 وخمسين جنيهاً لكل شهر، والتي تنقسم إلى 6000 نفقة مأكل وملبس و50 جنيهاً بدل فرش وغطاء، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية عليه بدفع المبلغ من 1 يناير 2018 ولمدة 15 شهر، هذا ما أكده المحامي هيثم حمد الله، محامي طليقة لاعب الزمالك والأهلي سابقاً إبراهيم سعيد، في دعواه، وأشار المحامي في دعوته أيضاً، أنه قد تم إبلاغ اللاعب بكافة الطرق القانونية لدفع المتجمد، ولكنه امتنع عن دفعها.

حبس اللاعب إبراهيم سعيد 30 يوماً وامتناعه عن دفع نفقة نجله 1

قالت ابتسام في الدعاوي القضائية التي قامت برفعها، أن مع امتناع اللاعب عن دفع النفقة اللازمة لأبنه آدم، اضطرت لسداد ما تخلف عن دفعه زوجها السابق إبراهيم السعيد من مالها الخاص، بعد أن قامت بمطالبته بكل الطرق القانونية لدفع المبلغ، وفقاً لطلب التسوية رقم 1930 لسنة 2019، ورغم أن حال اللاعب ميسور ويعمل كمدير فني بنادي جولدي الرياضي، إلا أنه امتنع عن الحضور بعد القانون المُعلن، وامتنع أيضاً عن دفع المبالغ الملزوم بها، مما دفع المحكمة لرفع الدعوى.

نص المادة رقم 67 مكرراً في القانون رقم 1 لسنة 2000:

تنص المادة رقم 76 مكرراً في القانون رقم 1 لسنة 2000، في فقرتها الأولى على أن إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوي النفقات والأجور جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم التي يجري التنفيذ بدائرتها، وعندما يثبت لدى المحكمة أن المحكوم عليه قادر على تنفيذ الحكم وأمرته بالتنفيذ ولم ينفذ، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوماً، هذا ما أكدته المدعية ابتسام في دعواها.

يقر قانون الأحوال الشخصية أن نفقة المتعة وصنفها ليست نفقة عادية، إنما هي تعويض عن الضرر، ومقدار المتعة لسنتين على الأقل، وتحدد النفقة على حسب يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز دفع نفقة المتعة على أقساط، وفقاً لحالة الزوج وتحريات دخله، وفي حالة الطلاق الغيابي لا يُعد سبباً كافياً لنيل تلك النفقة، لأن من الممكن أن تكون المطلقة هي من دفعت زوجها بأفعالها ليطلقها، وترفع الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.