توقف الاستيراد من الصين.. فهل تتكون أزمة في الاقتصاد المصري بسبب فيروس كورونا؟

نتيجة لتعطل حركة استيراد المنتجات الصينية قام بعض التجار والمستوردين بالتنبؤ بأزمة اقتصادية من المحتمل أن تضرب الأسواق المصرية وحذروا منها، ويرجع سبب حالة الركود في استيراد المنتجات الصينية إلى منعها من قبل الحكومة وهو الأمر الذي تم تنفيذه من كل دول العالم في إطار السيطرة على انتشار  فيروس كورونا الجديد واحتوائه.

رئيس شعبة المستوردين يطمئن الجميع وينفي تأثر السوق المصرية بمنع استيراد المنتجات الصينية

ومن جانبه خرج أحمد شيبة، رئيس شعبة المستوردين ليوضح بأن توقف استيراد المنتجات الصينية عائدٌ إلى توقف المصانع هناك في سبيل احتواء فيروس كورونا، ونفى ما تردد عن حدوث أزمة تضرب الاقتصاد المصري، مؤكداً توافر مخزون كافي من السلع في الأسواق المصرية.

وأضاف احمد شيبة بأن الاقتصاد المصري سيشهد أثاراً مباشرة لتوقف الاستيراد من الصين في حالة استمرار الازمة فقط، وتنبأ بأن الأزمة في طريقها للزوال خصوصاً وان السلع الصينية تُعتبر ركناً أساسياً في واردات دول عدة، ولعل اهم هذه الواردات ما يخص قطع غيار المصانع.

مدير عام اتحاد مصنعي السيارات يوضح بأن استمرار الأزمة يعني تأثر الاقتصاد

صرح مدير عام اتحاد مصنعي السيارات خالد سعد بأن تأثر الأسواق المصرية مرهون فقط باستمرار الأزمة المتعلقة بوقف الواردات الصينية والتي تُعد أحد طرق الوقاية للسيطرة على مرض فيروس كورونا ومنع انتشاره، وأضاف بأن توافق معاد الإجازة الصينية مع انتشار كورونا وإغلاق المصانع ومنع الاستيراد من الصين قلل احتمالية وجود عجز في الأسواق، نظراً لأن العديد من الشركات والمستوريدن كما في كل عام ينهون تعاقداتهم قبل بداية الإجازة الصينية، وأشار بأن الفترة القليلة المقبلة هي التي ستحدد إذا كانت ستتواجد أزمة أم لا نظراً لانتهاء الإجازة الصينية مؤكداً أن استمرارية إيقاف المصانع عن العمل سيترك آثاراً سلبية بالتأكيد على كل الأسواق التي تستمد سلعها عن طريق الاستيراد من الصين.

الشركات توجه موزعي السلع بسبب الخوف من حدوث عجز في السلع الفترة المقبلة

صرح عدد من القائمين على توزيع السلع المستوردة من الصين بان الشركات الحائزة على وكالة بعض العلامات التجارية الصينية وجهت موزعيها بضرورة التحكم في عملية البيع والبعد عن المغالاة في العروض الترويجية خلال الفترة الراهنة لتجنب أي احتمالية ممكنة لحدوث نقص في السلع الصينية خلال الفترة المقبلة. وأشاروا إلى أنه لا يوجد معلومة مؤكدة عن موعد عودة المصانع الصينية للعمل مرة أخرى، مما سيؤدي إلى اتخاذ سياسة ترشيدية فيما يخص عمليات البيع التي تخص السلع الصينية، وخصوصاً لأن بعض المنتجات الصينية تُعد الأكثر طلباً من قبل المستهلكين نظراً لسعرها الملائم للقدرة الشرائية للمستهلكين في الأسواق المصرية.

وأضاف الموزعون أيضاً أنه يوجد صعوبة بالغة تواجههم في عملية التعاقد على صفقات جديدة لاستيراد بضائع وسلع جديدة من الصين، وذلك بسبب صعوبة السفر وبسبب أيضاً توقف المصانع الصينية عن العمل، وأضافوأ كذلك أن الحجر المفروض في الموانئ على البضائع المستوردة من الصين قد يبرز تأثير الأزمة على السوق المصري، وأشاروا إلى اتباع سياسة الحفاظ على المخزون وتجميد العروض الترويجية لأجل مؤقت.

في حين أن عمر بلبع عضو شعبة السيارات أكد على أن إيقاف العمل بالمصانع الصينية لن يؤثر على أسواق السيارات في مصر نظراً لتوافر مخزون كافي عند كل من الوكلاء والموزعين، مشيراً إلى أن الركود الذي يشهده سوق السيارات في مصر لا يتعلق بالأزمة الصينية.

قد يعجبك ايضا
تعليق 1
  1. رانيا يقول

    والله توقف الاقتصاد وازمن اقتصاديه احسن وارحم من ازمه مرضيه وغيري. يمسك في البلد كلها وياريت نوقف المنتجات الصينية الي الابد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.