يبدو أن التعويم الخامس للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية أصبح وشيكًا، بحسب توقعات المؤسسات المالية الدولية، على الرغم من اتخاذ البنك المركزي والحكومة المصرية قرارًا بتأجيل خفض الجنيه أمام العملات الأجنبية للمرة الخامسة، وبالطبع عدم وجود سعر صرف، أدى إلى تأجيل توقيع اتفاق تمويل مصر بقرض يبلغ 3 مليار دولار، من قبل صندوق النقد الدولي، والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر من العام الماضي، وفق برنامج مدته 46 شهرًا، يخضع للمراجعة مرتين سنويًا، حتى منتصف سبتمبر 2026م، وقد صرفت مصر الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار في ديسمبر الماضي، وإلى الآن لم تحصل على الشريحتين
الثانية والثالثة على الرغم من حلول موعد استحقاقهم بسبب تأخر تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق، ونوضح في السطور التالية تفاصيل توقعات بعض المؤسسات المالية بتأجيل اتفاق مصر وصندوق النقد حتى يصل الدولار لقيمة معينة، وموضوعات أخرى ذات صلة.
توقعات بتراجع الجنيه أمام الدولار
تعتبر صفقة الصندوق هي المخرج الوحيد للاقتصاد المصري من الأزمة التي يعاني منها بسبب جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية – الأوكرانية، لذلك فإن البنك المركزي قد يلجأ لخفض سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، ولكن هل يتم ذلك في القريب العاجل، أم سيتم اتخاذ قرار بتأجيل التعويم الخامس للجنيه المصري، ولكن ترى بعض المؤسسات المالية أن هذا الأمر حتميًا، فقد توقع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، أن يسجل الجنيه تراجعات جديدة مقابل الدولار في البنوك المصرية، قبل نهاية العام 2023م، مؤكدًا أن مرونة سعر الصرف يعد شرطًا أساسيًا لصندوق النقد الدولي لإتمام الاتفاق مع مصر، وموضحًا أنه
لن يتخلى عن ضرورة إجراء تعويم خامس للجنيه أمام الدولار.
سعر الجنيه مقابل الدولار لاتمام الاتفاق
تزايد الضغوط الاقتصادية على الاقتصاد المصري، وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع الاساسية التي تستوردها مصر، حتى اضطرت مصر إلى خفض سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك المصرية إلى 30.95 جنيه، في يناير من مطلع العام الحالي، إلا أن ذلك السعر لا يرضي صندوق النقد الدولي، ويرى أنه ليس القيمة الحقيقية للجنيه أمام الدولار، وخاصة أنه يقل عن السوق الموازي بحوالي 8 جنيه تقريبًا، لذلك فإن صرف ما تبقى من قيمة القرض الذي يبلغ 3 مليارات دولار، يعتمد على ضرورة خفض قيم ةالجنيه، وتوقع سوسيتية جنرال، أن تعود مصر للمفاوضات مع الصندوق، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولانجاح المراجعات التي تم تأجيلها، موضحًا أن الصندوق لن يوافق على استكمال الاتفاق إلا بعد وصول سعر الدولار إلى 37 جنيه على الأقل قبل نهاية العام الجاري.
التعليقات