توجه برلماني يحسم مصير قانون الإيجارات القديمة

مضت أربعة سنوات على مجلس النواب الحالي، لكنه طوال هذه المدة لم يقدم شيء نحو قانون الإيجارات القديمة، وعام واحد فقط يتبقى للمجلس الحالي، يناقش خلاله العديد من القوانين والتي على رأسها قوانين المحليات ومجلس الشيوخ، الأمر الذي يشير إلى أن مناقشة قانون الإيجار القديم خارج النطاق.

5 مشروعات قوانين من النواب تتعلق بمشكلة الإيجارات القديمة

وقدمت لمجلس النواب خمسة مشروعات قوانين من النواب تتعلق بمشكلة الإيجارات القديمة منها قوانين مرت عليها 3 سنوات لازال حبيسة الأدراج تحت قبة البرلمان، ولا يوجد أي قانون متعلق بالإيجارات القديمة حتى الآن، وفي هذا السياق قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إن المجلس يتجه نحو تأجيل مشاريع القوانين المقدمة من البرلمان والإتجاه نحو مناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لإلغاء الإيجار القديم الخاص بالوحدات التجارية والإدارية غير السكنية، لانشغال الأجندة التشريعية موضحا أن هناك عشرات القوانين التي يعمل المجلس على الانتهاء منها  خلال عام منها قوانين المحليات ومجلس الشيوخ  .

وأشار إلى أنه وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، فإن  مشروع قانون الحكومة المختلص بإلغاء الإيجارات القديمة للوحدات التجارية والإدارية غير السكنية سيعمل المجلس على مناقشته وإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية، وأوضح النائب إبراهيم منصور عضو لجنة الإسكان، أن مشروع قانون الإيجار القديم لم يناقش رغم مرور ثلاث سنوات على تقديمه من النواب، وذلك بسبب كثر التشريعات المطلوبة خلال الفترة الحالية وضيق الوقت، منوها إلى أن هذا القانون يتطلب وقت كبير وجلسات مطولة حتى يصل لحل يرضى جميع الأطراف .

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.