تنفيذًا لأمر الملك سلمان.. وزارة العدل تُعلق آلاف طلبات التنفيذ لوجود شبهات مخالفة
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قرارًا ملكيًا يقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص أو مخالفات التراخيص، على أن يكون ذلك وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظامًا، ومطالبات الجهات المسئولة بتطبيق القرار.
تعليق 37 ألف طلب تنفيذ
وإنفاذًا للأمر الملكي السامي، قررت وزارة العدل السعودية، تعليق 37 ألف طلب تنفيذ ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ القرار، وذلك بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل، كما جرى إدراج بيانات أصحابها على قوائم الوزارة لحين تثبت الجهات المختصة من وضعهم النظامي وفق عدد من الضوابط التي تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل غير المرخص.
وضع نظام لمراقبة شركات التمويل
كما قررت وزارة العدل، وضع نظام مراقبة لشركات التمويل، من أجل تحقيق دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظامًا التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي التي ستتكفل بوضع الترتيبات والإجراءات اللازمة بالشراكة بينهما.
مواد نظام مراقبة شركات التمويل
- حظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص.
- الحصول على الترخيص يكون وفق أحكام النظام.
- حظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل بأي وسيلة ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام أو ما يوحي بمعناها.
- وقف من يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة ترادفها.
يهمك أيضًا:
