ناقش طرفا مصر والسودان ترتيبات الزيارة المرتقبة من الدكتور “عبدالله حمدوك”، رئيس الوزراء السوداني لمصر، على خلفية تمسك الطرفين بمرجعية مسار واشنطن التي تحكم قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، والتي تم توقيع الاتفاق عليها في 2015 من الدول الثلاث، وعقد اللواء “عباس كامل” رئيس المخابرات العامة المصرية بالأمس اجتماع مع رئيس الوزراء السوداني، بحضور وزير الري والموارد المائية لمناقشة المستجدات في ملف سد النهضة وأوجه التعاون بين مصر والسودان.
جهود مصر والسودان
طالبت القوى المدنية في السودان من رئيس الوزراء الاستعانة بشعبة التاريخ ودار الوثائق القومية بجامعة الخرطوم، والاهتداء برأي العلماء إلى ما هو أصلح، قبل اتخاذ أي خطوة، والإطلاع على المخاطر الكبيرة التي ترافق السد، والتي أكدها خبراء المخاطر والكوارث في كلية دراسات الكوارث والأمن في جامعة أفريقيا العالمية، والذين سبق وأكدوا الخطر المشكل من السد وطبيعة النيل الأزرق الذي يصحبه تيار جارف.
وذكرت المصادرالمطلعة، أن الرئيس السوداني بدأ يميل إلى الموقف المصري بشأن السد، وبدا ذلك واضحًا من خلال:
- تصريحه بالاتفاق مع مصر بشأن ملء خزان السد.
- إلغاء سفره إلى اثيوبيا والذي كان مقرر أمس.
اجتماع الجانب المصري والسوداني
ذكر أستاذ الموارد المائية أن بيان اجتماع رئيس الوزراء السوداني مع الجانب المصري يؤكد التمسك بمرجعية مسار واشنطن، الذي ينص على القواعد المتفق عليها فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، وإمكانية توفيق السودان على الاتفاقية، واعتبر تلك خطوة رائعة لحث إثيوبيا على التوقيع على الاتفاقية، وتوقع أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء السوداني من شأنها أن توجه للتوقيه على الاتفاقية من قبل السودان وإثيوبيا.