تفاصيل مقترح خفض السحب اليومي من الصرافات وإلغاء الدفعة الأولى للقرض المدعوم بالسعودية

بسبب تداعيات انتشار الوباء المستجد على الأنظمة والخدمات المالية في جميع أنحاء المملكة، يناقش مجلس الشورى السعودي اليوم، عدد من مشروعات القوانين الهامة، ومنها دراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، وفقًا لتقرير مؤسسة النقد، لاسيما في ظل الشكاوى التي تقدم بها الكثير من المواطنين من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية، والتي تصل إلى 10% من قيمة القرض.

الاتجاه لإسقاط الدفعة الأولى للقرض المدعوم

ونظرًا لتسببها في إثقال كاهل المستفيدين، واعتبارها عائقاً لهم في الحصول على التمويل، يتجه مجلس الشورى إلى الموافقة على مشروع قانون مؤسسة النقد ووزارة الإسكان، الذي يقضي بإلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، كذلك مناقشة تقرير الهيئة العامة للعقار وتطالب اللجنة الهيئة بمتابعة ورصد نشاط السوق العقارية، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها.

واتجاه لخفض السحب اليومي

كما يناقش مجلس الشورى، خطوات رفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية، وإزالة العوائق المتعلقة بها والتنسيق مع مؤسسة النقد، ومنها التقليل من السحب النقدي اليومي، بجانب وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني لتنمية التجارة الإلكترونية، مؤكدة بأن خفض الحد الأقصى للسحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي، سيعمل على الحد من التستر التجاري والمحلات التجارية العشوائية.