تفاصيل جديدة في قضية رشوة الضرائب .. وتورط مسئولين بالمالية

تواصل نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب وآخرين، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، في التهمة الموجهة إليهم، بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بالإضافة إلى تورطهم في قضايا فساد منها، الرشوة والإضرار بالمال العام، واستغلال السلطة بتلقيهم عطايا مادية، وبما يخل بواجبات وظائفهم، والإضرار بالمال العام .

قرار النائب العام

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوى، قد أصدر قرارًا في وقت سابق، بضبط المتهمين واحضارهم للمثول أمام جهات التحقيق، بناء على محضر الضبط وتحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة، وبالفعل تم مواجهة المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم، والتي شملت الرشوة والتربح بطرق غير مشروعة، وقد أنكرها جميعًا رئيس مصلحة الضرائب .

اتهامات مؤيدة بالإدلة التي لا تقبل الشك

كشفت مصادر قانونية، أن الاتهامات الموجه للمتهمين، ولا سيما رئيس مصلحة الضرائب، عبدالعظيم حسين، مؤيدة بالأدلة الدامغة، ولم تقتصر على تحريات الأجهزة الأمنية، بل أنها مدعومة بمكالمات صوتية مسجلة بين المتهمين فى القضية، بعد الحصول على إذن من النيابة، حيث تأكد منها اشتراك رئيس مصلحة الضرائب مع اثنين من المحاسبين، كانا يعملان فى المصلحة، قاما بفتح مكتب محاسبي، وبدأ حسين في عقد صفقات مشبوهة معهما .

التحقيقات تكشف متهمين جدد بالمالية والضرائب

وقد أثبتت المحادثات التليفونية المسجلة، ضلوع متهمين آخرين في تنفيذ الجرائم، منهم مستشار وزير المالية لشؤون المنازعات، أسامة توكل، الذي تأكد من خلال التحقيقات واللقاءات المسجلة بإذن من النيابة، اشتراكه فى واقعة الرشوة، فضلًا عن تقاضيه مبالغ مالية وعطايا، مستغلًا سلطاته الوظيفة للحصول عليها، كما قامت الجهات الأمنية بالقبض على متهمين آخرين لاشتراكهم في الجرائم، منهم محاسبين قانونين بالمالية والضرائب .

تخفيض 18 مليون جنية ضرائب مستحقة للدولة

وكان المتهم قد تورط في عدة وقائع بالاشتراك مع آخرين، لتسهيل الحصول على أموال الدولة، وذلك بالاتفاق مع 3 محاسبين قانونيين من خارج المصلحة، والحصول منهم على هدايا ومبالغ مالية، مقابل تخفيض قيمة الضرائب على المؤسسات التي يعملون بها، وقد بلغت قيمة التخفيضات 18 مليون جنية من قيمة الضرائب المستحقة عليهم للدولة، كما قام حسين بتعيين ابنته فى كبرى الشركات، لتدير ملفاتهم القانونية مع مصلحة الضرائب، وتكليفه لأحد مأموري الضرائب بفحص الملفات المشبوهة والبالغ عددها 50 ملف في فترة قليلة للغاية وهي خارج اختصاصه .

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.