تفاصيل القرار الوزاري بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

في إطار محاولات الحكومة المصرية لتوضيح عملية تقنين “منح الجنسية المصرية للأجانب”، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019، وحدد القانون 4 حالات لمنح الجنسية للأجانب، ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه: “تمنح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات”، وهي:

الحالة الأولى لمنح الجنسية المصرية للأجانب

“أن يشتري الراغب في الجنسية المصرية عقارا مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك نظير مبلغ مالي لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، وبشرط أن يتم تحويله من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي”.

الحالة الثانية لمنح الجنسية المصرية للأجانب

“إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017”.

الحالة الثالثة لمنح الجنسية المصرية للأجانب

أما الحالة الثالثة فتنقسم إلى قسمين: “(أ) ويتمثل في إيداع 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد. و(ب)، ويتمثل في إيداع مبلغ مليون دولار بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، ودون فوائد كذلك”.

الحالة الرابعة لمنح الجنسية المصرية للأجانب

“يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و 4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي”.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.