تعرف على تفاصيل أبرز مشروعات قوانين “الإيجارات القديمة” المعروضة على مجلس النواب

نقدم لكم زوار موقع اليوم الإخباري من خلال سطورنا التالية تفاصيل أبرز مشروعات للقوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة، وذلك حيث عُرضت مجموعة من مشروعات القوانين الخاصة بالإيجارات القديمة على مجلس النواب المصري، والمقرر الانتهاء منها خلال الدور الحالي للمجلس، ويأتي على رأسها مشروع قانون بشأن الوحدات السكنية، والمقدم من عضو اللجنة الدستورية والتشريعية النائب عبد المنعم العليمي، والمشروع الثاني بشأن المحلات التجارية والوحدات الغير سكنية والمقدم من الحكومة.

تفاصيل مشروع قانون “الإيجارات القديمة” بشأن الوحدات السكنية

تقدم “العليمي” للبرلمان بمشروع قانون الإيجارات القديمة، والخاص بالأماكن السكنية والذي من شأنه تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، وذلك عن الأماكن المؤجرة وفقا لأحكام قانون رقم 49 لسنة 1977، وكذلك الأماكن المؤجرة وفقا لأحكام قانون رقم 136 لسنة 1981، وقد أحال رئيس المجلس “على عبد العال” مشروع القانون إلى لجنة مشتركة لمناقشته بالمجلس.

وفي عرضه لتفاصيل مشروع القانون المقدم؛ أشار “العليمي” إلى أنه يتضمن سبعة مواد تدور حول زيادة القيمة الإيجارية بمعدل 12 ضعف للأماكن المؤجرة وفقا لقانون رقم 79 لسنة 1977، وزيادة 8 أضعاف للأماكن المؤجرة طبقا لقانون 136 لسنة 1981.

ولَفت “العليمي” إلى أنه سيتم زيادة الأجرة السنوية بنسبة 20 % سنويا على الأماكن الخاضعة للقوانين السابقة، وذلك لمدة عشرة أعوام من إقرار القانون وبداية العمل به، على أن يتم بعد انتهاء هذه المدة تحرير العقد وإيقاف العمل بجميع قوانين الإيجار القديم، ويم بعدها العمل فقط طبقا للقانون المدني للإيجارات رقم 4 لسنة 1996.

كما أشار إلى وجوب ترك المستأجر المكان للمالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء العشرة سنوات، أو يتم باتفاق الطرفين تحرير عقد إيجار وفقا لأحكام القانون المدني، وعند رفض المستأجر ترك الوحدة وامتناعه عن ذلك؛ يحق للمالك تقديم طلب لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع بدائرتها العقار، ليأمر القاضي بطرد المستأجر وتسليم المكان خاليا للمالك دون الإخلال بحق المالك في التعويض.

كما أكد أن المشروع قد تضمن إنشاء صندوق تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتقديم الإعانات للمستأجرين الواقعين تحت خط الفقر وأصحاب الدخول المحدودة الذين تقبل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور، ويكون دخل هذا الصندوق من خلال تحصيل نسبة 3% من إجمالي المقررة ب12 ضعف أو ثمانية أضعاف.

قد يعجبك ايضا
2 تعليقات
  1. ايمن عادل يقول

    السؤال بيقول ساعه منا اجرت الشقة من صاحب العقار كانت الارض ثمنها 18 جنيه في وقتها تعادل ملايين الان وهو اجرلي الشقه بعشرة جنيه تعادل برضو ملاين الان لكن الي بيطلب زياده الايجار الورثه الي هما ولا اشترو ارض ولا اجرو شقق للاسف كل دول ناس معندهمش ضمير لان الي انا اجرت منه مات اصلا و انا اجرت منك و تراضو الطرفين بناء عليه تم العقد

  2. Mohamed Ahmed يقول

    اذا انتهت مدة عشر سنين الناس تعمل ايه انتوا تعطواللمالك حق الاستغلال والاحتكار وظروف الناس لاتسمح لهذا الشكل من القوانين أنا من ضمن الناس اعانى من قانون 1996 الذى جعل المالك يزيد ويتحكم في الإيجار دون رادع اوقانون يحكمهم مما أدى إلى طرد اسر وشباب حديث الزواج إلى الشارع ونستغيث بكم ان تحكموا الملاك ورافة بحالنا الاقتصادى الذى نمر به والشباب

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.