تعديل قانون الشهر العقاري للتخلص من البيع العرفي بين المواطنين

قام مجلس الوزراء بإصدار موافقته على مشروع قانون خاص بتعديل عدد من أحكام القانون 114 لسنة 1946، الخاص بتنظيم الشهر العقاري، ويأتي هذا في ظل امتناع عدد من المواطنين مع صعوبة الإجراءات عن تسجيل ملكياتهم في الشهر العقاري، ووقوع حلقات البيع العرفي، وبالتالي تفاقمت مشكلات عدم تسجيل الملكية خاصة في المدن القديمة.

وتساعد التعديلات الجديدة على تيسير إجراءات نقل الملكية للمواطنين وبالتالي استكمال إجراءاتهم والحفاظ على حقوقهم، وجاء التعديل الجديد ينص على إعطاء أمين المكتب الطلب رقم وقتي شهري أو قيدي، في حالة كان سند الطلب حكم نهائي، ويكون الرقم في سجل خاص لكلا منهما، وبعد سداد الرسوم المقررة يتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي.

تعديل قانون الشهر العقاري

وعند رفض الاعتراض أو عدم الاعتراض، يترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، والإعتراض يكون أمام قاضي الأمور الوقتية على صدور الرقم الوقتي، وذلك خلال مدة شهر من تاريخ النشر بإحدى الصحف اليومية، على نفقة صاحب الشأن، ويكون حكم القاضي إما رفض الاعتراض المقدم أو قبول الاعتراض وإلغاء الرقم.

ويقوم القاضي بإصدار حكمه خلال 7 أيام من تقديم الاعتراض بصحبه المستندات المؤيدة لهذا الطلب، ويعتبر حكم القاضي وقتها قرار نهائي في هذا الشأن، ولا يمكن الرجوع فيه مرة أخرى، جاء هذا وفقًا للتعديلات الأخيرة للقانون والتي وافق عليها مجلس الوزراء والتي جاءت للتخلص من المشكلات المتعلقة بالقانون.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.