تعديلات قانون النظافة العامة.. رسوم تصل إلى ألف جنيه

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري، فى اجتماعها المقرر انعقاده الأسبوع المقبل، مشروعاً مقدماً من الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 والخاص بـ”النظافة العامة”، بهدف تقييم رسوم النظافة الجديدة بعد فصلها عن فواتير الكهرباء وفقا لما أعلنه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أكد أن شهر يونيو| حزيران 2020، سيشهد خروج أخر فاتورة كهرباء للمواطنين في مصر مسجل فيها رسوم النظافة، على أن يتم وضع آلية جديدة لتحصيل رسوم النظافة.

كيفية تحصيل رسوم النظافة الجديدة

وتتضمن التعديلات الجديدة المقترحة على أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 والخاص بـ”النظافة العامة”، وقف تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء كما كان معتادا، لتؤول مهمة تحصيل تلك الرسوم إلى الوحدات المحلية في مختلف المحافظات تحت إشراف وزارة البيئة، بحيث يتم تحصيل رسم شهري نظير جمع القمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لهذا القانون، ثم نقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، قبل أن يتم التخلص منها بطريقة آمنة وغير مخالفة للبيئة، على أن يتم إنشاء صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة.

قيمة رسوم النظافة الجديدة

وفيما يتعق برسوم النظافة الجديدة وفقا للتعديلات المقترحة على أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 والخاص بـ”النظافة العامة”، فإن رسوم النظافة تصبح 30 جنيهاً بدلاً من 4 جنيهات شهرياً كان يتم تحصيلها على فاتورة الكهرباء بالنسبة للوحدات السكنية، و100 جنيها بدلا من 30 جنيها شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقاراً لأنشطة المهن، والأعمال الحرة، وما لا يجاوز ألف جنيه شهريا بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة، ونحو 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة، وما لا يجاوز 700 جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، ويعفي القانون دور العبادة من دفع رسوم النظافة.