تعديلات قانون الخدمة المدنية.. الفصل أو الإحالة للمعاش ينتظران من يرتكب 7 أفعال

تقدم النائب البرلماني سلامة الجوهري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، كما أُحيل مشروع القانون إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان، حيث تتضمن التعديلات توقيع عقوبة الفصل من الخدمة أو الإحالة للمعاش إذا ارتكب الموظف العام 7 أفعال تم تحديدها ضمن مشروع القانون، وذلك انطلاقا من استهانة موظفي مرافق الدولة بالعقوبات التأديبية التي توقعها السلطات التأديبية على المخالفين، فضلًا عن اتصاف العديد من الموظفين بالإهمال بطريقة تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة المصرية، ومن أهم تلك الأفعال التي توجب الفصل أو الإحالة للمعاش: حال ثبوت إدمان المواد المخدرة أو الاتجار بها، أو تؤكد انضمام الموظف إلى تنظيم إرهابي محظور، وكذلك اختلاس المال العام، أو ثبوت طلب رشوة أو التوسط فيها.

مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

تعديلات قانون الخدمة المدنية.. الفصل أو الإحالة للمعاش ينتظران من يرتكب 7 أفعال 1

المادة الأولى

تضاف لقانون الخدمة المدنية المادة الآتية برقم 62 مكرر: للسلطة المختصة عند توقيع إحدى العقوبات التأديبية اتخاذ الاجراءات والتدابير التي من شأنها منع تكرار المخالفة مستقبلا وجبر الأضرار المالية الناجمة عنها ومنها:

  • تحميل المخالف قيمة الأضرار.
  • مصادرة متحصلات المخالفة أو الأدوات والمعدات التي استخدمت فيها.
  • نقل الموظف إلى وظيفة أو وحدة أخرى بصفة مؤقتة أو دائمة.

ويجوز للسلطة المختصة توقيع جزاء الفصل من الخدمة أو الإحالة للمعاش إذا ارتكب الموظف فعل من الأفعال الآتية:-

  • إدمان إحدى المواد المخدرة بغير سند من القانون أو الاتجار بها.
  • اعتياد السكر البين في أوقات العمل الرسمية.
  • الانضمام إلى تنظيم إرهابي محظور أو الترويج لأفكاره أو تحريض الغير على الانضمام له.
  • اتلاف المنشآت أو الممتلكات العامة عمدًا، أو الاشتراك في أعمال التخريب التي من شأنها الحاق الضرر بالأمن القموي للبلاد.
  • اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه أو تسهيل ذلك للغير أو الاضرار العمدي بالمال العام متى كان مملوكا لجهة عمله.
  • طلب أو أخذ أو قبول رشوة أو التوسط فيها، أو عرض رشوة أو تقديمها، أو التربح، أو تربيح الغير بدون وجه حق.

المادة الثانية

تعديلات قانون الخدمة المدنية.. الفصل أو الإحالة للمعاش ينتظران من يرتكب 7 أفعال 2

تسري أحكام القانون على جميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والقانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته والقانون رقم 19 لسنة 1959 وتعديلاته والقانون رقم 48 لسنة 1978 وتعديلاته والقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته والقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته.

المادة الثالثة

نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.