تعديلات بلائحة نظام الخدمة المدنية وعلى رأسها العلاوة السنوية ونظام الإعارة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية المحلية عن تعديلاتٍ جديدة في نظام الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، وشكر الوزير أحمد الراجحي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة ذلك.

الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً يحمل الرقم (633) بتاريخ 17 / 10 / 1441 هجرية، والذي يقضي بالموافقة على التعديلات بأنظمة الخدمة المدنية السعودية الصادرة بمرسوم ملكي حمل الرقم (م / 49) بتاريخ 10 / 7 / 1397 هجرية، وتمت المصادقة على قرار مجلس الوزراء ببمرسوم ملكي جديد يحمل الرقم (م / 139) بتاريخ 19 / 10 / 1441 هجرية.

الوزير يشكر خادم الحرمين الشريفين ويؤكد أن التعديلات هي استمرارٌ لتطوير نظام الخدمة المدنية

رفع المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية المحلية، شكره وتقديره لسمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامير محمد بن سلمان آل سعود بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء والذي قضى بالموافقة على تعديل 6 من المواد المنظمة للخدمة المدنية.

وأكد الراجحي بأن هذه التعديلات تأتي كنتيجة طبيعية للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في سبيل تطوير الأنظمة الخاصة بالخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية، موضحاً أن عملية تطوير أنظمة العمل تمثل أولوية بالنسبة للحكومة السعودية، ويرجع ذلك إلى عمل نسبة عالية من المواطنين والمواطنات مما يجعل أنظمة العمل هي أحد السبل لتحقيق رؤية المملكة 2030.

التعديلات التي تم إجراؤها لأنظمة العمل (الخدمة المدني)

شملت التعديلات التي أعلنت عنها الوزارة 6 مواد، وجاء كالآتي:

  1. تعديل المادة 17: يتم منح العلاوات للموظفين طبقاً لسلم الرواتب الملحق بهذا النظام، عن طريق منحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم العمل بذلك بدايةً من اليوم الأول بكل سنة مالية جديدة، حيث تم تغيير موعد العمل بصرف العلاوة من شهر محرم من كل سنة إلى أول السنة المالية.
  2. تعديل المادة 20: لا يمكن الحجز على أي جزء من راتب الموظفين بدون أمرٍ من الجهة المختصة، والحد الأقصى للجزء الذ يتم الحجز عليه من راتب الموظف هو الثلث من صافي راتبه الشهري، وذلك باستثناء دين النفقة، وفي حالة كون المظف موقوفاً نتيجةص لدينٍ عليه تطالب به الحكومة، فيتم رصف راتبه الأساسي، حيث يتمثل التعديل في حذف الدين الخاص بغير الحكومة حرصاً على عدم التعارض بين هذه المادة والمادة 19 في فقرتها (ب).
  3. تعديل المادة 22: يتم صرف بدل نقدي للموظف المنتدب، وذلك عن كل يومٍ يقضيه في الانتداب خارج مقر عمله، سواءٌ كان ذلك في داخل المملكة أو خارجها، وذلك تماشياً مع الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية، ويكمن التعديل في استخدام لائحة الحقوق والمزايا المالية بدلاً عن لائحة البدلات.
  4. تعديل المادة 29: وهي تشمل بندين كالآتي: (أ/ من الممكن إعارة الموظف عقب موافقته للعمل لجهة غير جهة عمله سواءٌ كانت حكومية أو أحد الهيئات والمنظمات الدولية أو المؤسسات غير الربحية)، أما البند الثاني فجاء كالتالي: (يتاح للجهة الحكومية استعارة خدمات من لا يشملهم نظام الخدمة المدنية، حيث تم استبدال الجهة الإدارية بالجهة الحكومية).
  5. تعديل المادة 35: مصلحة العمل هي المرجع في ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج أو إيفادهم للدراسة في الداخل بما تحدده اللائحة من قواعد الابتعاث والإيفاد، وذلك استبدالاً لما نصه: (تحدد لائحة الابتعاث والإيفاد) إلى آخر المادة.
  6. تعديل المادة 37: من الممكن أن يتم استثناء بعض الوظائف من بعض أحكام هذا النظام بما تحدده اللائحة بعد التنسيق والاتفاق مع وزير المالية، حيث يتمركز التعديل في إلغاء جملة (يجوز لمجلس الخدمة المدنية).

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.