موقف غريب ومثير حدث لـ خاطفة الدمام في المحكمة عقب تأييد الحُكم

مازالت تداعيات قضية خاطفة الدمام، تتوالى، لاسيما في جلسات محاكتها والحكم عليها وتصريحات الخنيزي، قبل إسدال الستار عن إحدى القضايا التي هزت الرأي العام السعودي طيلة الفترة الماضية، وفي تطور جديد كشفت تقارير صحفية بأن فريق الادعاء في النيابة العامة المكلف بالترافع في تلك القضية، قدم لائحة اعتراضية على الأحكام الابتدائية الصادرة من الدائرة الجزائية المشتركة الثانية بالدمام قبل أيام، مطالبًا بتشديد وتغليظ العقوبات على جميع المتهمين في ضوء لائحة الدعوى العامة المقدمة.

ماذا حمل الحكم الابتدائي؟

تضمن الحكم الابتدائي للمحكمة الجزائية بالدمام:

  • القتل تعزيرًا بحق المتهمة الرئيسية.
  • السجن للمتهم الثاني مدة 25 سنة وستة أشهر.
  • السجن للمتهم الثالث سنة وستة أشهر وغرامة 20 ألف ريال.
  • السجن للمتهم الرابع سنة وغرامة خمسة آلاف ريال.
المقبولين في النيابة العامة
تطور جديد في قضية خاطفة الدمام من النيابة العامة يقلب الموازين وشرط الخنيزي للتنازل

والنيابة تطالب بتطبيق حد الحرابة

ومن جانبها، طالبت النيابة العامة، بتطبيق حد الحرابة على ثلاثة من المتهمين في قضية خاطفة الدمام، لانطواء أفعالهم المجرمة على ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، مؤكدة أن تشديد العقوبات في مثل هذا النوع من القضايا الخطيرة والجسيمة فيه زجر وردع لمن تسول له نفسه الإقدام على المساس بأمن المواطن، في الوقت الذي قال فيه موسى الخنيزي بأنه مستعد للعفو عن المتهمة مقابل الكشف عن أماكن الضحايا والأطفال.

يهمك أيضًا: ورقة تُركت لأم يوسف العماري تقلب موازين قضية خاطفة الدمام

وتأييد الاستئناف بالمحكمة

وأوضحت تقارير سعودية، أن الحكم الصادر بتأييد حكم القتل تعزيرًا بحق خاطفة الدمام، يحتاج في المرحلة القادمة إلى مصادقة المحكمة العليا، التي تتولى مراجعة وتدقيق ملف القضية كنوع من الضمانات للمتهم المحكوم بالقتل، ويتولى 13 قاضيا في 3 درجات من التقاضي، إصدار ومراجعة وتدقيق الأحكام الصادرة بالقتل، حيث بدت المتهمة واجمة من تأييد حكم القتل ضدها، والتزمت الصمت التام بعد النطق بالحكم، فيما كان ابنها الذي كان حاضرًا، أكثر تأثرًا منها، وناشد المحكمة تخفيف الحكم على أمه مراعاة لسنها الذي تجاوز 61 عامًا.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.