تشريع حكومي صارم لمواجهة سرقة الكهرباء .. وعقوبات تصل للحبس وغرامة قدرها 100 ألف جنيه

تقدمت الحكومة المصرية للبرلمان، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015م، يتم فيه معالجة القصور الحالي في المواد العقابية، بشأن ضلوع بعض العاملين بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، أو امتناعهم بشكل عمدي عن تقديم الخدمات أو القيام بسرقة التيار الكهربائي، وذلك لتشديد العقوبة على المخالفين من عمال الكهرباء .

تشديد العقوبة على المخالفين من موظفي الكهرباء

تضمنت المذكرة المقدمة من المستشار عمر مروان وزير العدل، تشديد العقوبة على من قام أثناء تأدية عمله بالكهرباء بتوصيل الكهرباء، لأى من الأفراد أو الجهات بالمخالفة للقانون أو علم بهذه المخالفة ولم يبلغ السلطات المختصة، أو امتنع عن تقديم الخدمات المرخص بها للأفراد والهيئات، بهدف الحفاظ على قدرة ومصادر الطاقة وأنشطتها .

رد ضعف قيمة الكهرباء المسروقة .. شرط التصالح

شدد المشرع في القانون الجديد على إلزام المخالف بالاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق، برد ضعف قيمة التيار الذي استخدمه بشكل غير قانوني، حتى يتم انقضاء الدعوة الجنائية، بشرط أن يتم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحاكمة، فضلًا عن تعاظم العقوبة في حال تكرار الجريمة مرة أخرى .

الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه

شمل القانون الجديد، تعديل المادة 70 من القانون الحالي، وتشديد الحكم بمعاقبة كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء، لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه .

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.