بعد 20 عاماً الصدفة تكشف “خاطفة الدمام”.. والنيابة تطالب بتطبيق حد الحرابة على 3 متهمين

لعبت الصدفة دوراً كبيراً فى كشف جريمة كبيرة ارتكبتها إحدى السيدات بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، بخطف 3 أطفال حديثى الولادة، من مستشفى الولادة، ونسبتهم إلى آباء غير آبائهم، وحرمانهم من التعليم والهوية الوطنية.

كيفية اكتشاف الجريمة

بدأت أول خيوط كشف الجريمة بتقدم سيدة إلى الجهات المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على(20) عاماً، وهو ما أثار الشك لدى المختصين، وأبلغوا معالى النائب العام، الذى امر الجهات المختصة بالبحث والتحرى حول الواقعة،  وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخ ولادة الشابين المطلوب إثبات هويتهما، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة، وكشفت النتائج البيولوجية عدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم.

تحقيقات النيابة فى القضية

وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة السعودية، إن الفضية التى عرقت فى وسائل الإعلام باسم”خاطفة الدمام”، نالت اهتمام جميع القيادات فى الدولة، ونفذ فريق التحقيق الذى كلفه النائب العام بكشف خبايا القضية، 247 إجراء، منهم 40 جلسة تحقيق مع 21 متهماً وشاهداً،  وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (5) متهمين في القضية أحدهم يقيم خارج المملكة طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الإنتربول.

الاتهامات الموجهة من النيابة العامة

وجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى – سعودية الجنسية – اتهاماً بخطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة، من داخل مستشفى الولادة والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على(20)عاماً والتواطؤ مع الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير أبائهم الشرعيين، وانتحال صفة ممارسة صحية، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وحرمانهم من التعليم ،ومن الهوية الوطنية وماينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

ووجهت النيابة الاتهام للمتهم الثانى بمشاركة المتهمة الاولى فى خطف طفل من المستشفى، ونسبه إليه بعد الإدلاء باقوال كاذبة امام الجهات المختصة، والتستر على المتهمة الاولى فى خطف الطفلين الآخرين.

ووجهت النيابة اتهاماً للمتهم الثالث بالمشاركة فى خطف الطفل الثالث، والتستر على المتهمة فى خطف باقى الاطفال، وتضليل جهات التحقيق.

كما وجهت النيابة اتهامات للمتهمين الرابع والخامس، بالإدلاء باقوال كاذبة من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفتهما شاهدين على نيب أحد الاطفال المخطوفين للمتهم الثانى.

العقوبات التى طلبت النيابة تطبيقها بحق المتهمين

.

طالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى بتطبيق حد الحرابة على المتهمِين الأول والثاني والثالث لانطواء جريمتهم على ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة طبقا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية لقاء ما أقدما عليه، مع الاحتفاظ بالحقوق الخاصة للمضارين من الواقعة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.