بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر تعديلات قانون المرور الجديدة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة بشكل نهائي علي قانون المرور الجديد وتعديل بعض أحكامه الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973م، بعد موافقة بلغت أكثر من ثلثي أعضاء المجلس.

أهداف تعديل قانون المرور

وأكد البرلمان في بيان له اليوم الثلاثاء أن الموافقة علي التعديلات الخاصة بالقانون تتماشى مع الخطي الثابتة التي تمضي بها البلاد في سبيل تعديل التشريعات وتحقق النهضة الاقتصادية كما تواكب التطور التكنولوجي في المحيط العالمي، كما أنها تصب في مصلحة تطوير شبكة الطرق بشكل حضاري ومع الظروف الحالي التي تهدف لتطوير منظومة النقل الذكي والتي بدء تنفيذها بإنشاء شبكة الطرق في جميع محافظات الجمهورية لتحقيق الأهداف التنموية وحتي تعظم وتدعم القدارات الاستثمارية والتجارية في البلاد وللسيطرة علي الشارع المصري والقضاء علي المناطق العشوائية التي تشهدها بعض النواحي في ترخيص المركبات كما تهدف إلي إعادة الانضباط المروري للشارع وتدعم هيبة الدولة.

وأوضح، البرلمان تجهيز الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التي تسهم في ضبط حركة المرور يتطلب تدبير الاعتمادات المالية اللازمة والتي تصب في توفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق وتعديل قانون المرور جاء ضروري لهذا الأمر.

كما أكد البرلمان في بيانه أن مشروع القانون يأتي لتعظيم القدرات والإمكانيات للسيطرة علي الشارع المصري وإعادة الانضباط المروري إليه ودعم هيبة الدولة وذلك عن طريق استخدام منظومة النقل الذكي الذي بدأت الدولة في تنفيذها بتحرير مخالفات بشكل إلكتروني.

مشروع القانون يتفق مع الدستور

وأوضحت بيان مجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد يتفق مع المادة 38 من الدستور والتي تقضي بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون، وكذلك ما تضمنه من زيادة الرسول المحصلة من المواطنين من أجل دعم منظومة النقل الذكي المتفق مع نفس المادة.

نص مشروع القانون الجديد

وجاء نص مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه اليوم الثلاثاء بأغلبية الأعضاء علي النحو التالي:
المادة الأولى: “تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكرراً)، وبند برقم (12) إلى المادة (75)” وجاءت النصوص علي النحو التالي:

• مادة 51 مكررا: “يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم”، وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين، وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي”.
• مادة (11/8): وضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيها وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
• مادة (72 مكرر بند ب/7): عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
• مادة (75/12): قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون

المادة الثانية: تضاف إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعى جديد

برقم (4)، نصه الآتي: رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي علي النحو التالي: