بعد قرار وزارة الكهرباء رسوم النظافة أزمة كبيرة ومقترحين من أجل التغلب عليها

اتخذت وزارة الكهرباء قرارًا بإلغاء تجميع رسوم النظافة من خلال فاتورة الاستهلاك الكهربائي للمواطنين، وذلك بدءًا من شهر يونيو المُقبل، وجاء ذلك القرار بناءً على تقارير وصلت لسيادة الوزير تؤكد تراجع نسب تحصيل الفواتير بسبب اعتراض المواطنين على تلك الرسوم، التي لا يعرفون لها أي نتيجة أو فائدة فالقمامة مُتراكمة في الشوارع ويقوم الأهالي بأنفسهم بحملها لإلقاءها في أماكن أصبحت تُمثل مشكلة كبيرة للأحياء والمحافظات، أي أنه لا يوجد أي خدمة يتم تقديمها من وزارة التنمية المحلية تؤدي إلى قيام المواطن بتسديد تلك القيمة.

وزارة الكهرباء لن تتراجع عن قرارها

في هذا الإطار تُحاول التنمية المحلية إقناع مسئولي الكهرباء بالتراجع عن قرارهم، حيث أن ذلك تسبب في مشكلة كبيرة، ومُنذ شهر يوليو القادم لن يكون هناك وسيلة لإجبار المواطنين على دفع هذه الرسوم، إلا أن هناك مصادر مؤكدة أشارت إلى أن تراجع الوزير محمد شاكر عن هذا القرار أمر مستحيل، وأنه اتخذها بشكل نهائي وهذا يجعل وزارة التنمية مُطالبة بالبحث عن طرق أخرى لتجميع تلك الرسوم، والتي تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 30 جنيه.

بعد قرار وزارة الكهرباء رسوم النظافة أزمة كبيرة ومقترحين من أجل التغلب عليها
بعد قرار وزارة الكهرباء رسوم النظافة أزمة كبيرة ومقترحين من أجل التغلب عليها

بكل تأكيد وزارة الكهرباء لن تتحمل أزماتها ومشاكل الوزارات الأخرى، فكل وزير مُطالب بحل مشاكله بنفسه، وهذا ما جعل هناك مُقترحين بشأن هذا الأمر الأول هو أن يتم تجميع هذه الرسوم من خلال الوحدات المحلية وموظفي الأحياء، وهذا هو المُتبع في بعض المحافظات خاصة في القرى والنجوع وفي بعض المراكز الصغيرة، حيث يُشرف على تجميعها مجالس القرى والمدن، ويتم إرسالها إلى مسئولي المحافظة، أما المُقترح الثاني فهو تكليف شركات نظافة للقيام بهذه المُهمة.

اقرأ أيضًا:
تشريع جديد لوزارة الكهرباء يقضي الحبس والغرامة
تعرف من خلال موقع الوزارة على مقدار استهلاكك للكهرباء

قرار وزارة الكهرباء يؤرق الحكومة

الأمر بكل تأكيد لا يُشكل أزمة لوزارة التنمية المحلية فقط ولكن لمجلس الوزراء أيضًا، لأن ذلك الأمر سوف يُكلف الحكومة إنفاق المزيد من الأموال على تعيين عمال نظافة يقومون بتلك المُهمة، وكذلك بمرتبات مُجزية حيث أنه في السابق كان يتم ذلك من خلال التعاقدات وبمبالغ صغيرة كانت تجعل هؤلاء العمال يتركون العمل بسرعة، وتعود المشكلة مرة أخرى، حيث أن العائد من تلك الوظيفة أصبح غير مجزي، في الوقت الذي يمكن للحكومة فيه الاستفادة من تلك القمامة والإنفاق على جمعها من عائدها.

المواطن المصري الآن يُراقب هذا الجدل الدائر بين وزارة الكهرباء وبين الحكومة، وما زال في انتظار ما سوف تُسفر عنه النقاشات بين الجانبين، فهل تظل رسوم النظافة من ضمن بنود فاتورة الكهرباء؟، أم بالفعل يتم فصلها عنها بشكل نهائي؟، ويُترك أمر جمعها إلى وزارة التنمية المحلية وهي المُختصة بالفعل بهذا الشأن.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.