بعد رفضه.. نائبة في البرلمان تطلب إحالة مشروع قانون الذوق العام للجنة التشريعية للمناقشة مرة أخرى

كانت النائبة غادة عجمي تقدمت بمشروع قانون الذوق العام وتم رفضه بعد أن تعرضت لهجوم واتهامات من نواب زملاء لها في المجلس، وأعادت النائبة عجمي طلب إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية في المجلس لمناقشته مرة أخرى ، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، وبررت طلبها بأنها تقصد من قانون الذوق العام، “منع التبول والبصق في الشارع، وتجريم استخدام الألفاظ الخارجة والخادشة للحياء”، وللمرة الثانية يتم توجيه الانتقاد والهجوم بشأن مشروع القانون.

رئيس اللجنة التشريعية ينتقد

وعن مناقشة مشروع قانون الذوق العام قال رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، المستشار بهاء أبو شقة: “لسنا أمام نص أو قانون يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة، ما هو مقرر في فن التشريع والصياغة أن يكون النص منضبط ومتفق مع الدستور ومتوائم مع متطلبات واحتياجات المجتمع”.

وأَضاف أبو شقة: “إذا كنا أمام نص جنائي لابد أن نكون أمام ضوابط، أهمها قرينة البراءة وأن الأصل في الأنسان البراءة ومراعاة للحريات العامة والمقررة في الدستور، وأن نكون أمام أفعال محددة تمثل خطورة إجرائية تستوجب تدخل المشرع لتداركها بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرم وتحقق فلسفته المستهدفة من التجريم وهي الزجر والردع وهو الأمر الغير متوفر في القانون المعروض، لاضطراب أفكاره ونصوصه على مستوي الضوابط المقرر في فن التشريع والصياغة”.

النائبة توضح سبب تقديم مشروع القانون

مشاهدة مواطن يتبول في الشارع، هذا المنظر هو السبب الذي دفع النائبة عجمي للتقدم بمشروع قانون الذوق العام، حيث قالت: أنها ” سيرها والنائب اللواء حمدي بخيت، بمنطقة التجمع الخامس، شاهدت أحد المواطنين يتبول على أحد الأسوار”، موضحة أنها تقصد من مشروع القانون “منع التبول والبصق في الشارع، وتجريم استخدام الألفاظ الخارجة والخادشة للحياء” .

تعليق رئيس المجلس

ومن جهته رد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بالقول: أن “كلمة الذوق العام  لها أكثر من معنى، وأضاف أن “كل ما ذكرته النائبة من مشاهد غير مقبولة، جميعها مجرم وفقًا للقانون، لكن ليس هناك قوة في العالم تستطيع ضبط السلوك العام، لأنها ستحتاج لتكليف رجل أمن وراء كل مواطن”، ودعا عبد العال النواب للتفكير بشكل جيد قبل التقدم بأي مشروع قانون منعًا للكثير من اللغط واللبس الذي قد يتسبب به.

قد يعجبك ايضا
تعليق 1
  1. مصطفى يقول

    لما يكون عندنا دورات مياة عامة فى كل شوارع وأحياء ومدن مصر كلها بلا استثناء نبقي نعمل القانون دة … يا سيادة النائب ال ملكش اي لازمة غير تكدير مواطن فرضت علية الحاجة لأن يفعل احتياجاتة الطبيعية في الشارع

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.