بعد إحالتهم للنيابة.. كيفية تطبيق غرامة 500 جنيه على 54 مليون مصري

بعد إحالة المتخلّفين عن المشاركة في انتخابات الشورى للنيابة العامة، بات السؤال الأهم عن كيفية تطبيق غرامة 500 جنيه على هؤلاء المتغيبين عن التصويت، خصوصًا أن عددهم يتجاوز 53 مليونًا، أي أكثر من نصف سكان مصر، ويمثلون الأغلبية العظمى من المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، إذ لم يُدلِ بصوته في هذا الاستحقاق الانتخابي سوى 8 ملايين و959 ألفًا و35 ناخبًا، من جملة 62 مليونًا و940 ألفًا و165 صوتًا.

وأحال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع المتغيبين عن الإدلاء بأصواتهم في أول جولة من انخابات الشورى، إلى النيابة العامة صاحبة القرار في هذا الشأن، بعد أن أدت الهيئة دورها في حصر جميع المتخلفين عن التصويت، وفقًا للقانون الذي أتاح لأصحاب الأعذار تقديم ما يثبت عدم تمكنهم من الذهاب إلى اللجان.

كيفية تطبيق غرامة 500 جنيه على المتخلفين عن انتخابات الشورى

وننشر من خلال موقعنا “اليوم الإخباري” بعض آراء القانونيين بشأن كيفية تطبيق غرامة 500 جنيه على 54 مليون مصري تخلفوا عن التصويت، ومن أبرزهم الفقيه الدستوري شوقي السيد، إذ جاءت الآراء على النحو الآتي:

  1. المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على معاقبة المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات بغرامة لا تتعدى 500 جنيه.
  2. الهيئة الوطنية للانتخابات دورها الإبلاغ فقط إبلاغ اللجان الفرعية.
  3. اللجان الفرعية تحرر محاضر، وتحيل كشوف المتخلفين إلى النيابة.
  4. النيابات العامة تحقق في سبب تغيب الناخب عن التصويت.
  5. من حق النيابة العامة توقيع غرامة دون إجراء تحقيق.
  6. يمكن لأي مواطن التظلم من قرار النيابة.
  7. من حق النيابة إرسال المحاضر إلى المحكمة لإصدار الأحكام.

بعد إحالتهم للنيابة.. كيفية تطبيق غرامة 500 جنيه على 54 مليون مصري 1

تنفيذ الغرامة على المتغيبين عن انتخابات مجلس الشورى

وبعد معرفة كيفية تطبيق غرامة 500 جنيه على المتخلفين عن انتخابات الشورى، وفقًا للقانون، فإن عملية التنفيذ تأخذ هي الأخرى خطوات، وفقًا لرأي القانونيين، وهي على النحو الآتي:

  • من الصعب تنفيذ الأحكام من خلال جلسات المحاكم بهذا العدد الهائل.
  • يمكن تنفيذ الغرامة عند استخراج أي مستند حكومي.

بعد إحالتهم للنيابة.. كيفية تطبيق غرامة 500 جنيه على 54 مليون مصري 2

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.