بشكل نهائي.. مجلس النواب يوافق على تعديل قانون مكافحة “غسل الأموال”

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون “مكافحة غسل الأموال” الصادر بالقانون رقم “80 لسنة 2002” بشكل نهائي، حيث أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في التقرير الصادر عنها حول قانون غسل الأموال، أن التعديلات جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والاتفاقات الدولية في هذا الشأن.

بشكل نهائي.. مجلس النواب يوافق على تعديل قانون مكافحة "غسل الأموال" 1

جريمة غسل الأموال تحمل صفة دولية ولا تُرتكب بصورة عشوائية

وذكر التقرير، أن جريمة غسل الأموال تتتميز عن غيرها من الجرائم من حيث الأهداف والظروف الخاصة بارتكابها وأثارها المتنوعة، حيث يوجد بعدين لهذه الجريمة وهما “اقتصادي وجنائي”، الأمر الذي يزيد من أثارها السلبية والأضرار الناتجة عنها، لأن جريمة غسل الأموال تتصف بأنها تحمل صفة دولية، نظرًا لأنها تتعدى حدود الدولة الواحدة، مما يستلزم يسلتزم جهوداً دولية للتصدي لها ومواجهتها، لافتًا إلى أن هذه الجريمة لا تُرتكب بصورة عشوائية، لأنها تحتاج إلى تعاون عدد من الأطراف لتحقيقها وتخطيط مسبق.

“غسيل الأموال” من الجرائم العمدية التي لا تظهر فجأة

وأوضح تقرير اللجنة، أن جريمة غسيل الأموال تعتبر جريمة تابعة لجريمة أصلية، حيث أنه لا يتصور وجودها إلا بوجود جريمة سابقة تم من خلالها أخذ أموال غير مشروعة تم غسلها لدمجها مع أموال مشروعة، وذلك من أجل إخفاء مصدرها الأصلي وإضفاء صفة المشروعية عليها، مشيرًا إلى أنها من الجرائم العمدية التي لا تظهر فجأة، وإنما من خلال عدة مراحل حتى تظهر.

بشكل نهائي.. مجلس النواب يوافق على تعديل قانون مكافحة "غسل الأموال" 2

مصر من أوائل الدول في مكافحة جريمة غسيل الأموال

يشار إلى أن الدولة المصرية تعد واحدة من أوائل الدول التي قامت باتخاذ من الإجراءات الخاصة بمكافحة جريمة غسل الأموال، بهدف تقرير أحكام إجرائية وموضوعية بشكل يسهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، منها صدور قانون “مكافحة غسل الأموال” رقم “80 لسنة 2002″، وذلك في إطار سعيها للتصدي لتلك الجريمة والعمل على توافق النصوص الخاصة بالقانون مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.