بسبب إقرار الذمة المالية: الكسب غير المشروع يحيل 1000 موظف للنيابة العامة

انتهى جهاز الكسب غير المشروع من حصر أسماء الموظفين الذين لم يتقدموا بإقرارات الذمة المالية عن المدة القانونية المحددة خلال شهرين من تاريخ خضوع الموظف لأحكام القانون.

حيث أرسل جهاز الكسب غير المشروع إلى النيابة العامة أسماء 1000 موظف بالجهاز الإدارة للدولة والذين يخضعوا لقانون رقم 62 لعام 1975، لتحريك جنحة ضدهم بتهمة الامتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية.

يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع قد استلم على مدار عام وحتى الآن ما يزيد عن 3.5 مليون إقرار ذمة مالية، عن طريق إدارة الموارد البشرية الخاصة بكل جهة وهيئة.

وقد قرر الجهاز إحالة الموظفين الممتنعين عن تقديم إقراراتهم إلى النيابة العامة، مع إلزامهم بضرورة الكشف عن ثرواتهم، لبيان ما إذا كان بها زيادة غير مبررة أم لا، وذلك وفق المادة 20 من القانون والتى تنص على:

كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد بدأت النيابة العامة بالتحقيق فى قيام الموظفين بالامتناع عن تقديم إقراراتهم للذمة المالية حيث ستقوم بإحالة من يثبت تلاعبه أو التعمد فى الامتناع عن تقديم الإقرار أو كتابة بيانات غير صحيحة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.