بأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان.. الموافقة النهائية على مشروع قانون المعاشات للقوات المسلحة

موافقة نهائية من مجلس النواب، بأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من قبل الحكومة، بهدف تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات الخاصة بالقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. مشروع القانون وما يتعلق به من تعديلات يهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكري والمدني لفئات المستحقين.

مشروع القانون الذي حظيَ بالموافقة النهائية اليوم

التعديلات هدفها تحقيق المساواة بين العسكرية والمدنية، وتأتي في إطار الأحكام التي استحدثها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وخاصة ما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة، والتى تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

أما المحاور التي اعتمد عليها مشروع القانون المعروض، فهي عديدة، وتشمل الإبقاء على الأجر الأساسي لاشتراك المعاش، والأجر الإضافي، بما يجعله يتوافق مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة، بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى للأجرين قيمة الأجر التأميني الشامل التابع لقانون التأمينات والمعاشات، والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

جلسة الموافقة على مشروع القانون في البرلمان

تمت الموافقة على تعديل المادة الثانية في فقرتها الثانية، أثناء الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، وذلك استجابة لتوصيات مجلس الدولة بهذا الشأن، عقب إعادة المداولة المقدمة من قبل النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي. نصت الموافقة على مشروع القانون على الآتي: 

  1. أن يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يجرى عليها الاقتطاع بقيمته في 1/1/2020.
  2. تكون الزيادة السنوية في أول يناير من كل عام، بنسبة 15% منسوبة إليه في ديسمبر السابق، لمدة سبع سنوات، ثم يتم زيادته سنويًا طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
  3. مراعاة جبر الحد الأقصى الشهري إلى أقرب عشرة جنيهات، خلال تحديد الحد الأقصى السنوي.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.