الوزارء: تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري والتسجيل لنهاية العام
عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء، اليوم الأحد 28 فبراير، اجتماعا مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابة بالإضافة إلي عدد من مسئولي الجهات المعنية، لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري وانضم إلي الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس وزير المالية الدكتور محمد معيط ورئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر.
وأعلن الوزارء أنه تم الاتفاق علي تقديم الحكومة بمشروع قانون إلي مجلس النواب يتضمن تعديل الخاص بتنظيم الشهر العقاري للقانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بما يعطي مجلس الوزراء إرجاء نفاذ القانون حتي نهاية ديسمبر المقبل 2021 بدلا من بدء العمل به في السادس من مارس المقبل.
فرصة لطرح أفكار للتيسير علي المواطنين
وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة رأت ضرورة التيسير علي المواطنين بإرجاء نفاذ القانون حتي نهاية العام الجاري، حتي يكون هناك فرصة لطرح الأفكار الخاصة بالتيسير علي المواطنين وتحفيزهم علي التسجيل بالتعاون مع مجلس النواب وعلي رأس هذه الأفكار فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل العقاري وتوصيل المرافق .
95% من العقارات غير مسجلة
وأوضح رئيس الوزراء، أن عدد العقارات غير المسجلة في مصر تصل إلي 95%، مشيرا إلي أن الحكومة تهدف إلي تسجيل المواطنين لعقاراتهم بهدف تحصين الملكيات وحفاظا عليها، وسيكون هناك تيسرا في إجراء التسجيل العقاري.
هوية لكل عقار
من جانبه قال المستشار عمر مروان وزير العدل، أن التسجيل في الشهر العقاري يهدي لحصر الثروة العقارية في مصر، وعمل هوية لكل عقار ومن البدء في التوسع المخطط لأماكن البناء.
وأضاف أن التسجيل يساعد في تأمين ملكية المواطنين وتعظيم الاستفادة من هذه الملكية بالإضافة إلي تأمين وتنشيط السوق العقاري والقضاء علي ظاهرة العشوائيات والبناء غير المرخص.
