النيابة العامة السعودية توضح عقوبة نشر وثائق أو معلومات سرية.. “السجن 20 عامًا والغرامة مليون ريال”

نشرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” توضيحًا بشأن عقوبة نشر وثائق أو معلومات سرية، حيث يُحظر نشر الوثائق أو المعلومات السرّية أو إفشاء أي منها، ويعتبرها القانون من الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف، وإذا ما ارتًكبت من شخص يشغل وظيفة تتسم بالطابع السري، يطبق عليها الظرف المشدد، مما يقضي تطبيق العقوبة الأشد.

عقوبة نشر وثائق أو معلومات سرية

النيابة العامة السعودية توضح عقوبة نشر وثائق أو معلومات سرية.. "السجن 20 عامًا والغرامة مليون ريال" 1
عقوبة نشر وثائق أو معلومات سرية

السجن 20 عامًا والغرامة مليون ريال

وأضافت النيابة العامة في تغريدتها موضحة أنه ووفقًا لنص المادة 5 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، “يتم معاقبة كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها أو حصل عليها بأي وسيلة غير مشروعة أو أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق بالسجن مدة تصل إلى 20 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي”.

وفي سياق متصل أوضحت النيابة العامة أسباب التوقيف أثناء التحقيق والتي تتمثل في:

  • إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة .
  • إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم.
  • إذا لم يعين المتهم مكانًا يوافق عليه المحقق.

كما وأوضحت النيابة العامة في تغريدة أخرى حالات الإفراج المؤقت عن المتهم في مرحلة التحقيق حسب نظام الإجراءات الجزائية، وذلك في حال توفرت الموجبات النظامية بشأنه وتتمثل بالتالي:

  • إذا وُجد أن توقيف المتهم ليس له مسوغ.
  • لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله.
  • لا يُخشى هربه أو اختفاؤه ( م 120 من نظلم الإجراءات الجزائية).
  • ألا تكون الادلة كافية ضده في جريمة كبيرة ( م 83 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية).

وهذا الإفراج المؤقت مشروط بتعهد المتهم بالحضور إذا طُلب منه ذلك، وان يعين له مكانًا يوافق عليه المحقق.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.