النيابة العامة السعودية توجه ضربة موجعة لمافيا غسيل الأموال والسجن 9 سنوات

في إطار ضربات القوية التي توجهها لمعاقل الفساد والمفسدين، كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، خلال تصريحات صحفية، أنه إشارة إلى ورود بلاغ من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية، تم على الفور إجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة، للوقوف على مدى صحة الأخبار وتورط تلك الجهة.

قضية غسيل أموال

وبالبحث والمساءلة، تعزز للنيابة العامة الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية، ومن ثم تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد، ما دفعها على الفور لإجراء بعض التحقيقات، والتي أسفرت عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال.

النيابة العامة السعودية توجه ضربة موجعة لمافيا غسيل الأموال والسجن 9 سنوات 1

وصدور حكم بالسجن 9 سنوات

وفي أول رد فعل على القضية، صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهم بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات، بالإضافة إلى مصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال، وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج، وقد قدّم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر مطالبًا بتشديد وتغليظ العقوبة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.