النيابة العامة السعودية تكشف لأول مرة عن مشروع العقوبات البديلة للسجن
في تصريح صحفي نقلته مواقع سعودية، أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب، أن المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف راعت فيه النيابة العامة أعلى المعايير النظامية في إقراره، كما أنها تراعي التوازن بين حرية الأشخاص وحق المجتمع بما لا يخل بأي منهما، حتى يتسنى لها الربط بين جهات الضبط الجنائي والمحاكم مع النيابة العامة قائم، كما اعتبرت النيابة بأن المحامي شريكًا رئيسيًا معها في السعي لإظهار الحقيقة وإقامة العدالة.
وضع الضوابط الشروط المنظمة للقانون الجديد
كما راجعت النيابة العامة بشكل شامل ومتكامل تصنيف الجرائم ودراستها، مع مراعاة التوازن بين حقوق المجتمع وأمنه واستقراره وبين حقوق المتهمين، بحيث لا يكون هناك إفراط ولا تفريط، معلناً عن قرب صدور مشروع خاص بالعقوبات البديلة للسجن، ولذا اعتبرت المدعي العام خصم شريف يتقصى تحقيق العدالة الجنائية، كما أن الصلاحيات المنوطة لهم تستمد سندها ومشروعيتها من الأنظمة، مع تزويد مكاتب التحقيق في النيابة العامة بكاميرات توثق إجراءات التحقيق والاستجواب بالصوت والصورة.
وتمثيل المرأة يحظى باهتمام كبير
كما أشار النائب العام، إلى أن تمثيل المرأة في النيابة العامة يحظى باهتمام كبير، لاسيما في ظل تمتع المجتمع السعودي بقدر كبير من الفهم والوعي، مشددًا على عدم وجود أي تسرب في كوادر النيابة العامة، كما قامت النيابة بمراجعة شاملة لتصنيف الجرائم ودراستها، مراعية في ذلك التوازن بين حقوق المجتمع وأمنه واستقراره، وبين حقوق المتهمين بحيث لا يكون هناك إفراط ولا تفريط، وخدماتها عن بُعد لجميع المستفيدين والمراجعين من خلال قنوات متنوعة عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة على الشبكة المعلوماتية.
