النيابة السعودية تستدعي موظفة في قروب نسائي بتهمة السب

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن النيابة العامة استدعت موظفة حكومية واستكملت التحقيق معها حول تهم نشر إساءات في دردشة مجموعة واتساب، تشارك فيها 40 سيدة، بعد تقدم إحدى العضوات بشكوى سب وشتم وتشهير لها وأحد أفراد أسرتها، وقامت بتصوير الشاشة لمحادثات مسيئة صدرت من الموظفة ووجهت فيها تهماً إلى أحد أفراد أسرة الشاكية، بجانب رسائل تضمنت الإساءة والسب والشتم لمرفق القضاء، وطبقاً للمصادر استجوبت النيابة الموظفة حيال ما نسب إليها.

القبض على خارجين على الذوق العام

كانت النيابة العامة قد أمرت بالقبض على المتورطين في واقعة اعتداء مجموعة من الشباب بإيماءات مشينة وبذيئة على قائد إحدى المركبات، وفق مقطع الفيديو المتداول، والتحقيق في الواقعة مع كل أطرافها، وتطبيق النظام بحق المتورطين، والذي أظهر محتواه قيام مجموعة من الشباب بعمل إيماءات مشينة وبذيئة لقائد مركبة يسير بمحاذاة مركبتهم على الطريق، ومن ثم الاعتداء عليه بكسر الزجاج الجانبي لمركبته، بحسب بلاغ المجني عليه.

ومن ناحية أخرى، قالت النيابة العامة في بيان لها عبر موقعها الرسمي على تويتر، أنه تقرر توقيع عقوبة بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 مليون ريال سعودي، على كل من يقدم بإنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المصنفة من قبل الجهات المختصة في الدولة مُنظمات إرهابية تعتبر جريمة، مؤكدة بأنه يُحظر إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المُصنفة من قِبل الجهات المُختصة في الدولة كمُنظمات إرهابية.

وحظر تأييد هذه القرارات

كما أضاف بيان النيابة العامة السعودية، بأنه يُحظر تأييد هذه التيارات أو التعاطف معها أو الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، وتضمن البيان أيضًا: يحظر إنشاء موقع لمنظمات إرهابية أو تسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.

النيابة السعودية تستدعي موظفة في قروب نسائي بتهمة السب 1

والحكم بالعقوبة أو إحدى العقوبتين

كما أوضحت النيابة العامة في حيثيات قرارها، أن العقوبات هي: السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبدء تطبيق تلك العقوبات من تاريخه، محذرة أنها لن تتهاون في معاقبة كل من يخالف القانون.

ومن ناحية أخرى، أصدرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، قرارًا بالسجن 51 عامًا ومصادرة 176 مليون ريال بحق تشكيل عصابي امتهن غسل الأموال، مؤكدة أن الغرامات بلغت 166 مليون ريال وشطب السجل التجاري لـ4 كيانات وإبعاد المتهمين الوافدين فور انتهاء عقوبتهم ومنعهم من دخول المملكة مجددا ومنع المواطنَيْن الاثنين من السفر لمدد تماثل مدة سجنهما.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.