النيابة السعودية تتخذ إجراء عاجل ضد عصابة من المقيمين

اتخذت النيابة العامة السعودية إجراءً عاجلًا ضد تشكيل عصابي يتكون من سبعة من الوافدين. حيث أحالتهم إلى المحكمة المختصة، مع اتهامهم بإنشاء أحد المعامل المتكاملة التي تقوم بتزييف وتزوير الأوراق الرسمية. ويشمل ذلك كل من الهويات الوطنية، بل وكذلك المحررات العرفية.

النيابة العامة تشكل فريق للتحقيق في القضية

وأصدرت النيابة العامة أوامرها بتشكيل فريق كامل للتحقيق في القضية المذكورة، وتم اتخاذ أكثر من مئة وستين إجراء أهمهم:
(1) فتح تحقيق مالي موازٍ، استنادًا إلى الفقرة (20) من دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال.
(2) إصدار أمر قضائي بكشف الحسابات البنكية للمتهمين ودراستها وتحليلها.
(3) استصدار أمر قضائي بتفتيش مسرح الجريمة الذي ضبط به عدد من الأجهزة المعدة لعمليات التزوير.

التحقيقات تظهر التحويلات المالية خارج السعودية من الجرائم المالية

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن المتهمين قاموا بتحويل مجموعة من التحويلات المالية خارج السعودية. واتضح أنها من الأموال التي تم الحصول عليها من التزوزير. وأوضحت أن مازال هناك مجموعة من الأموال يتم تعقبها تمهيدًا لطلب استردادها.

النيابة تطالب بالحكم بالسجن على المتهمين 8 سنوات وغرامة تصل لـ 800 ألف ريال سعودي

وطلبت النيابة العامة في عريضتها من المحكمة المختصة أن يتم سجن المتهمين لثمان سنوات، ودفع غرامات مالية تصل إلى ثماني مائة ألف ريال، لأنهم ارتكبوا جريمة التزوير الرسمي للوثائق، وحيازة الأجهزة والأدوات المعدة للتزوير. وتم توجيه اتهامات تشمل العمل على إخلال النظام العام للبلاد، وإضرارًا بمصالح الدولة، وضربًا للمصالح الاقتصادية.