النواب: غرامة تصل 2 مليون جنيه لمنفذي رحلات العمرة المخالفة للقانون

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي انعقد أمس الأحد، علي مادة مقدمة من الحكومة، بفرض غرامة علي منفذي رحلات العمرة المخالفة للقانون، حيث وافق المجلس برئاسة المستشار حنفي الجالية علي المادة رقم 12 والتي تقضي بفرض غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 2 مليون جنيه للأشخاص الذي ينظمون رحلات لأداء مناسك العمرة بشكل غير شرعي وغير قانوني ومخالفة لأحكام الدستور والقانون.

آلية عمل شركات السياحة في الآطار القانوني

وحسب المادة الجديد، يتم معاقبة المنفذ للرحلات أداء العمرة المخالفة بالقانون بالعقوبة سالفة الذكر بالمخالفة لأحكام المادة رقم 4 ، والتي تنظم آلية عمل بوابة العمرة المصرية حيث تسجل البوابة من خلال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، للشركات السياحية المصرية والشركات والمؤسسات والوكلاء في المملكة العربية السعودية علي البوابة، بالإضافة إلي ثويق العقود بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين حسب النظام المعمول به في المملكة بشكل إلكتروني علي البوابة ويتطلب من كل الشركات التنسيق مع الغرفة كخطوة أولية لمنح الوزارة المختصة هذه الشركات اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة.

وبعد الحصول عل اسم المستخدم وكلمة المرور يمكن للشركات وضع برامج العمرة التي تنظمها بشكل قانوني وتحميلها هذه البرامج علي البوابة، حيث توضح الشركات أسماء الأشخاص المعتمرين المسافرين عن طريقها وتسجيل الرقم القومي لكل منهم لتتولي الوزارة المختصة منح الشركات السياحية كود التعريف الخاص بكل معتمر بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ليتم إرسال الأسماء إلي شركات الطيران أو النقل البحري أو النقل البري حتي يتم إصدار تذاكر سفر خاص بهم دون غيرهم بالإضافة إلي ربط كود التعريف الخاص بالأشخاص المعتمرين بشكل آلي مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية علي إن ترسله بشكل إلكتروني إلي أقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

وينظم القانون كيفة عمل البوابة العمرة الحكومية عن طريق غرفة شركات ووكالات السفر وشركات السياحية بتسجيل الشركات السياحية المصرية بالإضافة إلي المؤسسات والوكلاء السعوددين علي البوابة ومنها يتم ثويق العقود بشكل إلكتروني بعد التنسيق مع الغرفة.