النائب العام يُصدر قرارًا بشأن مخالفة حظر التجول واحتكار السلع

في إطار التصدّي لجرائم مخالفة حظر التجول وغلق المحال واحتكار السلع ومرتكبيها، وجَّه النائب العام المستشار حمادة الصاوي، النيابات في الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية، والتعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية.

وقال النائب العام في بيان اليوم الجمعة، إن هذا القرار يأتي إعمالاً لنصوص القانون التي تعاقب مَن يخالف قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، والتجمعات الطلابية، وقيادة وسائل النقل الجماعية أو الخاصة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية (المُحدَّدة)، في غير المواعيد المُقرَّرة قانونًا.

بيان النائب العام

وأضاف بيان النائب العام، أن العقوبة تسري أيضا على المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام المُتنقلة أو النوادي أو مراكز الشباب أو صالات الألعاب الرياضية، والتي تتمثل في الحبس والغرامة التي تصل إلى 4 آلاف جنيه، بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء.

وبشأن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها، فإنه يعاقب بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأوضح بيان النائب العام، أن عقوبة حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها – مستوردة كانت أو محلية؛ حبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

وبالنسبة لاحتكار السلع وإخفائها، فإن القانون يعاقب بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين.

النائب العام يُصدر قرارًا بشأن مخالفة حظر التجول واحتكار السلع 1

كما أعلن النائب العام أن حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، يؤدي إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

بيع السلع المُسعَّرَة جبريًّا

ولفت بيان النائب العام إلى أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًّا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ يؤدي إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه.

وبحسب البيان، فإن هذه المخالفة تؤدي أيضًا إلى مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين، بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

وأشار النائب العام أن هذا البيان يأتي في ظل ما تتخذه مؤسسات الدولة من قرارات وإجراءات لوقاية المجتمع من آثار فيروس “كورونا” المُستَجَد وأضراره، وما توفره لذلك من خدمات وأدوات ومواد وسلع؛ خصوصًا أنه تبيَّن من متابعة المكتب الفني للنائب العام من محاضر وبلاغات مخالفةُ البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق، واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش.

قد يعجبك ايضا
تعليق 1
  1. ابو حسن يقول

    بيان ميه على ميه الى الامام يا مصر عاوزين صح اهو دا الصح

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.