عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الأسبوعية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تناولت عدد من القضايا الهامة على المستويين المحلي والدولي، مثمنًا ما أعلنه ولي العهد، بشأن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، بما يعكس مسيرة المملكة وفق عمل مؤسسي وخطوات جادة نحو تطوير البيئة التشريعية، من أجل تحقيق العدالة الناجزة، وضمان الوصول إلى الحقوق وصيانتها واستقرارها، وحماية النزاهة وحقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وفق البيان الرسمي.
ضمان حقوق المواطنين والمقيمين
كما أكد المجلس على حرص الملك سلمان على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالحهم، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسخ العدالة، وتعكس مستوى التقدم والإصلاح التشريعي، وتواكب التطورات الشاملة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، وتعزّز تنافسيتها عالميًا، مع العمل على التيسير على الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم وعباداتهم، والحرص على توفير كل ما مِن شأنه أمنهم وسلامتهم وراحتهم، وحمايتهم من الأوبئة والأمراض، بالإضافة إلى التأكيد على الاستفادة القصوى من النتائج والنجاحات التي تحققت في المجالات الصحية والأمنية والتقنية والاجتماعية في مكافحة كورونا والتصدي لها.

ويصدر عدد من القرارات الجديدة
- تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.
- تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك، بالتباحث مع الجانب الهونج كونجي في شأن مشروع اتفاقية المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
- تعديل الفقرة (6) من المادة (السادسة) من إجراءات نقل الموتى في الحوادث المرورية على الطرق الطويلة خارج المدن والمحافظات والمراكز.
- تعديل الفقرة ( 5 ) من البند من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 48 ) وتاريخ 14 / 2 / 1430 هـ، لتكون على النحو الوارد في القرار.
- الموافقة على الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة.
- اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للزكاة والدخل عن عام مالي سابق.
- الموافقة على استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون.
- الموافقة على ترقيات وتعيينات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).