الملك سلمان يصدر أمر ملكي هام والحكومة تبدأ تطبيقه رسميًا

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا هامًا، يقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم، على  أن يكون وفق نظام مراقبة شركات التمويل، وبدأ وزارة العدل سريعًا في تنفيذ هذا الأمر، اشتركت مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، في صياغة مشروع مشترك للربط التقني بين محاكم التنفيذ والمؤسسة، لافتة إلى أن المشروع يكفل ربط محاكم التنفيذ بمؤسسة النقد، من أجل دقة رصد المخالفين، وتسريع محاكمتهم، وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظامًا.

والأمر يضمن حماية الاقتصاد

وأوضحت وزارة العدل بان الأمر الملكي، يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية، بالإضافة إلى الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء، وهو أمر طال انتظاره من أجل ضبط تلك المنظومة، بما يراعي رفع تحميل أي أعباء مرتفعة من جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل؛ مما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماته.

الملك سلمان يصدر أمر ملكي هام والحكومة تبدأ تطبيقه رسميًا 1

ضوابط الأمر الملكي الجديد

  • إذا بلغ عدد السندات لأمر عدد محددا خلال سنة ولم يكن مرخصاً له بمزاولة نشاط التمويل، فإنه سيتم تصنيفه تحت الفحص.
  • ينظر قضاء التنفيذ في تلك الطلبات بعد رفع تصنيفه.
  • في حال ما إذا توصلت مؤسسة النقد العربي السعودي عند دراستها  إلى إحالة الموضوع إلى الجهة القضائية المختصة.
  • ستستمر حالة التصنيف إلى حين البت في الموضوع.
  • تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص.
  • يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.