احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الأجنبية، له فوائد كثيرة للاقتصاد المحلي، حيث تقوم الدولة بتوفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون، فضلًا عن مواجهة الأزمات الاقتصادية والظروف الاستثنائية، وهذا ما تم بالفعل في أزمة كورونا التي تشهدها البلاد والعالم، والتي أثرت بالفعل على مواردنا من العملة الصعبة التي مصدرها السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وعائدات قناة السويس، إلى أن القائمين على الأمر واجهوا الأزمة بتمكن وتم إدراتها بكفائة شهد بها الجميع .
ارتفاع أحتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال أغسطس
أكد البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2020م، أن حجم أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أغسطس 2020م، حيث وصل إلى 38.366 مليار دولار، بزيادة قدرها 51 مليون دولار، حيث بلغ نهاية شهر يوليو 2020م، 38.315 مليار دولار، وكان الاحتياطي النقدي قد بلغ ذروته فى فبراير الماضى عندما سجل 45 مليار دولار، وتراجع فى الشهور التالية بفعل تأثير جائحة كورونا .
الاحتياطي النقدي يغطي واردات مصر لـ8 أشهر
يذكر أن مصر تستورد بحوالي 5 مليار شهريًا من السلع والمنتجات من خارج البلاد، بإجمالي سنوي يقدر بحوالي 55 مليار دولار، ما يعني أن المتوسط الحالي لاحتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية 8 شهور من الورادات السلعية، ويعتبر ذلك المتوسط من أعلى المتوسطات العالمية التي تبلغ نحو 3 أشهر، وعليه فإن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية مؤمنة بشكل مناسب .