المجلس القومي للمرأة يعدل قانون ختان الاناث
الجهل هو أكثر العراقيل التي تواجه تطور الأمم ، و لكن الجهل بإسم الدين أو التقاليد و الاعراف هو أسوأ شئ قد تواجهه البلاد ، حيث لازلنا نشهد حتي يومنا هذا حالات ختان الإناث التي قد تنهي بحياة أي فتاة علي الفور و ان لم تتسبب في انهاء حياتها فتسبب لها اذي نفسي يستمر لعشرات السنين و تدمير لحياتها الزوجية مستقبلا و تأتي تلك الجريمة تحت عباءة الدين و الاعراف و التقاليد ، و بالرغم من تحريم مشايخ الأزهر بجمهورية مصر العربية لمثل هذه الأمور و لكن لازلنا نعاني من تداعيات هذا الأمر حتى الآن.
فعلي المستوي الدين هناك تحريم تام لختان الإناث و علي المستوي العلمي و الطبي فإن أضرار الختان أكثر بكثير من منافعه، و لذا قد قام المجلس الأعلى لشئون المرأة بإجراء تعديلات قوية علي قانون ختان الاناث من أجل سد جميع الثغرات ،و ردع المخالفين الذين يقومون بمثل تلك الجريمة.
التعديلات الجديدة في قانون ختان الاناث
قامت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بالإعلان عن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على المشروع المقدم من المجلس الخاص بقانون ختان الإناث حيث يتم الحكم بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل المخالفين و مرتكبي هذه الجريمة و يأتي الموافقة علي هذا المشروع بعد نضال دام لأربع سنوات منذ عام 2016 الماضي في سبيل تعديل قانون ختان الإناث لكي تتم سد جميع الثغرات التي يتخذها المخالفون حجه للهروب من المسائلة القانونية.
انجازات تعديل قانون ختان الإناث
و ذكرت الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس الأعلى لشئون المرأة في مداخلتها الهاتفية على احدي القنوات الفضائية بأن هناك عدة انجازات قد صاحبت الموافقة علي مشروع تعديل قانون ختان الإناث من قبل رئاسة مجلس الوزراء و هي :
- إلغاء بند بدون مبرر طبي، حيث كان يتخذ المخالفين هذا البند في تزوير مبرر طبي وهمي يستدعي اجراء عملية الختان و القيام بالتحايل علي القانون و الخروج من تلك الثغرة القانونية.
- قام المجلس بوضع تعريف محدد و صريح لعملية الختان و توضيح كل الطرق التي قد تجري بها العملية بالتفصيل في نص القانون حتى لا تضع فجوة للمخالف يستطيع الخروج منها.
- إمكانية رفع العقوبة إلى 7 سنوات، و في حالة أن أدي الختان إلى الموت فترتفع العقوبة إلى 10 سنوات من السجن المشدد.
- أما بالنسبة إذا تمت عملية الختان علي يد أحد الأطباء أو هيئة التمريض فيتم فصله من نقابة الأطباء و تجرديه من وظيفته الأميرية، و وقف عمله بالطب لمدة 5 سنوات بأي مؤسسة خاصة ، و الحبس لمدة 10 سنوات قابلة المضاعفة إلي 20 عام مع إغلاق المنشأة سواء كانت عيادة خاصة او مستشفي و التي تمت فيها عملية الختان.
- العقوبة لا تقتصر فقط على من الأب و الأم و الطبيب بل تطول العقوبة أيضا أي شخص يروج لمثل هذه الأمور او يقوم بالتشجيع عليها.
و تأتي كل هذه الإجراءات المشددة في نص القانون الجديد بهدف الحفاظ على البنات و الاطفال من الوقوع في مثل هذا الخطر الذي قد يعرضهم له للأسف اولياء أمورهم نتيجة لجهلهم و قلة إدراكهم لعواقب الأمر الذي لا يهدد حياتهم الصحية و الزوجية المستقبلة فقط بل يؤثر علي صحتها النفسية أيضا و يسبب لها اذي نفسي قد لا يزول و لو بعد عشرات السنين.
إقرأ أيضاً
سالمونيلا.. القومي للمرأة يطالب بحذف أغنية تميم يونس لدعوتها للتنمر
