المالية توضح حقيقة فرض رسوم على المواطنين مقابل تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونياً

تسعى الحكومة خلال الفترة الأخيرة الى تعميم تجربة التعامل الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية وتطبيق قواعدها وهو الأمر الذى جعل وزارة المالية تقوم بعدد من الإجراءات لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني على المواطنين حتى تتمكن من تعميم المنظومة خلال الفترة القصيرة المقبلة.

لا رسوم على الخدمات الحكومية المدفوعة إلكترونية:

وأطلقت وزارة المالية نظام الدفع الإلكتروني بداية من مايو الماضي وهي الفترة الي قام وزير المالية الدكتور محمد معيط بإستعراض تفاصيلها للوقوف على سبل تطوير المنظومة ومعوقات العمل بها معلنًا أنه لا يتم تحصيل أية رسوم إضافية من المواطنين خلال التعامل مع منظومة الدفع الالكترونى أيًا كانت الخدمة التي يتم التعامل فيها أو الدفع لأجلها في محاولة من وزارة المالية للتسهيل على المواطنين.

التطوير مستمر وتوجه نحو الخبرات الدولية لتقديم خدمة أفضل:

وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنُ الخدمات الحكومية تقُدم للمواطن بقيمتها الحقيقية دون أي زيادة مشيرًا إلى أن كل من يجد على تقديم الخدمة أية رسوم عليه الإبلاغ فورًا لإتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، مؤكدًا أن الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة تعمل على إعادة تطوير وهيكلة المنظومة بشكل مستمر مستهدفة تقديم الخدمة بالشكل الأفضل والمرضي للمواطن معتبرًا أنّ الفترة القادمة ستشهد اعتمادا على الخبرات الخارجية من عدد من الدول للوصول إلى مستوى لائق ومثالي وأنهم يبذلون قصارى لإضفاء مزيد من الشفافية على المعاملات الحكومية المختلفة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.