المالية تكشف حقيقة حصر أصول الدولة إلكترونيا تمهيدا لبيعها

حرص مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم الجمعة الموافق 10 يناير| كانون الثاني 2020، على أن ينفي من خلال تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددا كبيرا من الشائعات والموضوعات والقضايا المثارة على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة في مصر والتي تم تداولها وأحدثت جدلا خلال الفترة من 3 حتى 10 يناير 2020، وذلك بهدف توضيح حقيقة ما يُثار حول تلك الموضوعات، ومن أهم الشائعات التي حرص مجلس الوزراء المصري، على أن يقوم بنفيها، شائعة حصر أصول الدولة إلكترونياً تمهيداً لبيعها خلال الفترة المقبلة.

حصر أصول الدولة إلكترونياً تمهيداً لبيعها

ومن جانبه قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع مع وزارة المالية المصرية، ومن جانبها قامت الوزارة التي يتولى إدارتها الوزير  الدكتور محمد معيط، بتوضيح حقيقة حصر أصول الدولة وتسجيلها إلكترونياً في قاعدة بيانات موحدة تمهيداً لبيعها، وأكدت المالية أنه لا نية لبيع أيٍ من أصول الدولة، وأوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي من حصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات موحدة لها هو تعظيم استغلال هذه الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، ما يُدِّّر أعلى عائد للدولة لتحقيق فائض لصالح مشروعات التنمية المستقبلية دون التفريط في أيٍ من هذه الأصول المملوكة للدولة.

الشائعات تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين

المالية تكشف حقيقة حصر أصول الدولة إلكترونيا تمهيدا لبيعها 1

وحرصت وزارة المالية المصرية على مناشدة كافة وسائل الإعلام المختلفة، وأيضا رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وأكدت على ضرورة توخي الدقة من قِبل جميع الأطراف قبل نشر مثل هذه الشائعات التي تضر بالدولة وقد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وأوضحت أنه في حالة وجود أي شكاوى من المواطنين يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة [email protected]

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.