المالية: إجراءات جديدة لضبط الإنفاق الحكومي داخل الوزارات منها السفر للخارج والمؤتمرات

طوال السنوات الماضية كان الإنفاق الحكومي داخل الوزارات مثارًا للجدل، خاصة مع خطط رفع الدعم عن المواطن التي نفذتها وزارة المالية في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومع وجود عجز دائم في الميزانية السنوية التي تعدها وزارة المالية، كان لزامًا عليها ضبط ميزان المدفوعات، وكذلك علاج الخلل في فوائد الدين العام التي تراكمت على مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة الدين الداخلي، وانطلاقًا من ذلك، أصدرت وزارة المالية البيان التالي.

بيان وزارة المالية بشأن ضبط الميزانية2020

أصدرت وزارة المالية بيانًا أوضحت فيه أسس إعدادها لمشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021، وقد أكدت أنه سيتم وضع مجموعة من القواعد الجديدة لضمان ترشيد الإنفاق العام، ومن تلك القواعد:

  1. التقليل من السفر للخارج سواء بالنسبة للأفراد أو الوفود، وعلى أن يتم ذلك في أضيق نطاق، بما في ذلك الوفود التي يترأسها وزراء، وعلى أن تكون في أضيق الحدود.
  2. المؤتمرات والمهرجانات الداخلية يجب أن تكون إيراداتها تغطي مصروفاتها، وذلك بهدف التقليل من الأعباء على الموازنة العامة.
  3. التقليل من فتح مكاتب خارجية جديدة، وترشيد الإنفاق بها، ودفع مرتبات العاملين التابعين لها في الداخل بالجنيه المصري، وعلى أن يتم حصر أعداد تلك المكاتب وميزانياتها.
  4. إلزام الجهات المعنية بإدراج الفوائد عن القروض سواء المحلية أو الخارجية.
  5. دراسة الاعتمادات المطلوبة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

وأضافت المالية في بيانها ضرورة مراعاة الجهات العامة لقواعد الاعتماد على الذات، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي، لتحقيق الهدف العام وهو تقليل العجز في الميزانية ودعم ميزان المدفوعات.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.