اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق اليوم على إضافة المادة رقم 35 مكرر

حصل اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، على موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان، وذلك خلال اجتماع اليوم الأحد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة. الذي يهدف إلى تقليص حلقات البيع العرفي بين المواطنين، وتيسير إجراءات نقل الملكية ومعالجة مشكلة عدم تسجيلها وصعوبة إجراءات تسجيل المواطنين لملكياتهم، مما يتسبب في عزوف الكثير منهم عن تسجيلها.

مشروع إضافة المادة رقم 35 مكرر

المادة تنص على: إذا كان سند الطلب حكمًا نهائيًا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر، أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن ويصدر القاضي قراره مسببًا بقبول الاعتراض، وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال  سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا

التعديل المطروح على المادة رقم 35

الشهر العقاري
التعديل المطروح على المادة رقم 35

أوضح مشروع القانون الذي حصل على الموافقة اليوم في مذكرته؛ أن التعديل ألزم أمين المكتب بإعطاء الطلب رقم وقتي -شهر أو قيد-، عبر سجل خاص لكل منهما، يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ثم يتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض. كما يشمل التعديل نص مستحدث لنقل الملكية، يقضي بالآتي: 

  • اعتبار وجود حكم نهائي سندًا لطلب الشهر. 
  • يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله. 

أما عن إمكانية الاعتراض على صدور الرقم الوقتي، لفتح باب جديد لتسجيل الملكية وتطبيق الأحكام النهائية واحترام حجيتها؛ أتاحت المادة المضافة الأمر أمام قاضي الأمور الوقتية ليصدر قراره، على أن يكون: 

  • خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار. 
  • يتم على نفقة صاحب الشأن. 
  • مسبب بقبول الاعتراض، وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إلى القاضي. 
  • متضمن المستندات المؤيدة له. 
  • يكون القرار الصادر نهائي.

ضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونًا

عهدت المادة، باللائحة التنفيذية، بيان إجراءات وقواعد تطبيق أحكامها، كما ألزمت شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية، عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار من صاحب الشأن، إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.