بعد إقراره رسميًا من قبل مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 16/ 4/ 1442هـ، نشرت جريدة أم القرى الرسمية، عبر حسابها في تويتر، تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث، التي تضمنت عدد من المواد الجديدة وتعديل أخرى، بينما حظرت استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث إلا عند مقاومته، على أن إبلاغ ولي أمره عند القبض عليه، وتوضيح أسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة إليه، بالإضافة إلى إعطائه الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
التحقيق مع بـ الجهة الأقرب له
كما تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث، بأنه لابد وأن يُجري التحقيق مع الحدث داخل الدار وفي مكان يشعر من خلاله بالطمأنينة والراحة النفسية، وإذا اقتضت مصلحة الحدث قيام النيابة العامة بالتحقيق في مكان خارج الدار، فينبغي أن توفر للحدث الطمأنينة والراحة النفسية وألا يترتب على التحقيق معه في هذه الأماكن أي تأثير عليه من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو السلوكية أو التعليمية.
وبحث حالته وظروفه باستمرار
كما أكدت اللائحة أيضًا، أنه يحث للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه، مع العلم أن العمل بك تلك اللائحة أصبح ساريًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للمملكة، وإبلاغ الجهات الرسمية المختصة والنيابة العامةببدء العمل به في جميع دوائرها.
صحفي حر أعشق مهنة الصحافة وأهتم بتغطية كافة الأحداث وتقديم كل ما هو مفيد للزائر وما يبحث عنه المتابع بكل حيادية وشفافية تامة.. أهوى القراءة وممارسة الرياضة بجانب عملي الأساسي "مدير مالي" بإحدى شركات الأسمدة
