القوى العاملة توافق على مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أعلنت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب اليوم الأحد خلال اجتماعها عن موافقتها بالإجماع على مشروع قانون يقضي بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المتأخر سدادها، حيث سيقوم المشروع بتعديل عدد من أحكام القانون 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ووفقًا للقانون، فسيتم اعتبارًا من 1 يوليو 2006، إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير للمؤمن عليهم، الذين تسري بشأنهم العلاوات الخاصة، بداية من التاريخ الموضح وحتى الآن، بإضافة زيادة قيمتها 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي، وسيتم ضم العلاوات الخمسة اعتبارًا من 2006.

أصحاب المعاشات

وتصل أعداد أصحاب المعاشات إلى 9 ملايين مواطن، تقوم الحكومة بصرف معاش شهري لهم بقيمة 12 مليار جنيه، وتأتي التعديلات بهدف التخلص من إشكالية ضم العلاوات لأصحاب المعاشات، تحديدًا بعد الحكم القضائي الذي صدر، وما أثارته الحكومة بخصوص تقليل قيمة المعاشات وفقًا لمنطوق الحكم.

ووفقًا للمشروع الجديد، فسيتم إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب رقم 79 سنة 1975، والمستحق بداية من 1/7/2006 للذين تسري بشأنهم العلاوات الخاصة بداية من تاريخ 1/7/2006، وسيتم إضافة زيادة قيمتها 80% من قيمة العلاوات الخمسة الأخيرة التي لم يتم إضافتها إلى الأجر الأساسي، وسيتم تحديد هذا حسب تاريخ الخروج على المعاش.

ولكن يشترط لتطبيق القانون على صاحب المعاش، أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشترك عن العلاوة التي أشرنا إليها، ويتم احتساب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة يتم نسبها إلى أجر الاشتراك في قانون التأمين، بحيث لا يجاوز الإجمالي أجر الاشتراك المعمول به، ويتم استحقاق الزيادة دون التقيد بحدود المعاش القصوى.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.