القوى العاملة تضع شروط جديدة للتوظيف أو التجديد أو الترقية

أصدرت لجنة القوى العاملة برئاسة “جبالي المراغي” خلال اجتماع اليوم موافقتها على المادة الثانية من مشروع قانون تم تقديمه من الحكومة، به عدد من الشروط لتطبيقها على عملية التوظيف والاستمرار في الوظائف، وتضم الشروط عدم تعاطي المخدرات،بحيث يخضع المتقدم للتوظيف وكذلك الموظف لتحليل تقوم الجهات المختصة بإجراؤه.

ويتم تطبيق هذا القانون على الموظفين في شركات القطاع العام وإدارة المرافق العامة وكذلك الملاجئ ودور الإيواء وإعادة التأهيل والمدارس والحضانة والمستشفيات العامة منها والخاصة، ويخضع الموظف للتحليل قبل إستلام الوظيفة وفي حالة الترقية أو تجديد العقد أو الاستعانة، ويمكن إجراؤه بصورة مفاجئة أيضًا، كل هذا وفقًا للضوابط التي تنص عليها اللائحة.

شروط التوظيف

ويذكر أن المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان قد تقدم بطلب تأجيل المادة الأولى، واستجابت اللجنة لهذا الطلب، كما طالب بأن يتم الإشارة إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باعتباره الجهة المختصة في القانون، مؤكدًا أنه في حالة التطبيق والذي سيبدأ خلال مارس القادم، لن يعمل الصندوق منفردًا وإنما سيتعاون مع الجهات المختصة.

وأوضح أن مسؤولية الصندوق لا تشمل الضبطية القضائية، وبالتالي لن يتم حبس من أثبت الصندوق تعاطيه، ولكنه أشار إلى أموال الصندوق ومصدرها الغرامات التي يتم فرضها على من ثبت تعاطيهم للمخدرات، كما يمكن للصندوق التحليل لما يتعدى الألف شخص يوميًا، كما لا يتم اتخاذ أي إجراء قبل صدور التحليل التأكيدي.

كما أضاف أن الصندوق يقوم بالتحليل لدور الأيتام والطلاب في الثانوية، بينما يختص المشروع بالعاملين في حالة التوظيف أو الترقية، كما تقدمت اللجنة إلى ممثل الصندوق بطلب عرض إمكانيات الصندوق وأعداد المعامل والعمال وكذلك الجهات المعنية في هذا النشاط، رغبة من اللجنة في عدم التعرض للشارع مرة أخرى خلال تطبيق القانون.

قد يعجبك ايضا
تعليق 1
  1. سعيدالجدعاني يقول

    وطن بلا مخدرات شي يشرف. دام عزك يا وطن

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.