“القوى العاملة” بمجلس النواب تناقش مشروع قانون جديد لحل أزمة العلاوات الخمس

خلال الأيام المقبلة تناقش لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله، حول تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقوانين ذات الصلة الأخرى الخاصة بالتأمينات، وذلك من أجل صرف معاش بشأن العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي إلى أصحاب المعاشات.

"القوى العاملة" بمجلس النواب تناقش مشروع قانون جديد لحل أزمة العلاوات الخمس 1

أهم المعلومات بمشروع القانون الجديد

وننشر في التقرير التالي أهم المعلومات حول مشروع القانون الجديد، ومنها أنه ينص على إعادة تسوية المعاشات الخاصة بالأجر المتغير، وذلك اعتبارًا من أول يوليو لعام 2006 وحتى الآن، للعاملين المؤمن عليهم وتسري بشأنهم العلاوات الخاصة، بواقع زيادة قدرها “80 %” من قيمة آخر خمس علاوات لم يتم ضمها إلى أجره الأساسي، كما أوضح مشروع القانون، أنه سيتم حساب المعاش الخاص بكل حالة وفقًا لتاريخ خروجها على المعاش حتى موعد منح علاوة قانون 99 لعام 2018، وذلك وقت توافر شرط أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركًا عن العلاوة المشار إليها.

"القوى العاملة" بمجلس النواب تناقش مشروع قانون جديد لحل أزمة العلاوات الخمس 2

ضم العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات

ويهدف مشروع قانون “تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات” إلى ضم الخمس علاوات الخاصة لأصحاب المعاشات اعتبارا من عام 2006، كما أكد مشروع القانون على ضرورة مراعاة احتساب هذه الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى الأجرالأساسي للمؤمن عليه والمنصوص بقانون التأمين الاجتماعي، وذلك بما لا يتعدى الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل من حينه، وتستحق هذه الزيادة دبدون حدود قصوى للمعاش، أما بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والذي قد سبق منحه أي زيادة من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر، فيستحق المؤمن عليه أفضل الزيادتين على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة تلك الزيادة.

وينص مشروع القانون في المادة الأولى على إعادة تسوية المعاشات الخاصة بالأجر المتغير على الأتي:

“تعاد تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارًا من 1-7-2006 للمؤمن عليهم الذين تسري بشأنهم العلاوات الخاصة، اعتبارًا من هذا التاريخ وما بعدها زيادة بواقع 80% من قيمة آخر 5 علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى، كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018 وذلك متى توافرت شرط أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركًا عن العلاوة المشار إليها”.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.