الفريق كامل الوزير يوضح خطة الدولة للتعامل مع العاملين بالمشاريع القومية

أجرى رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً لمناقشة الإجراءات المتبعة للمحافظة على أمان وصحة عاملي قطاع الإنشاءات في مشاريع الدولة القومية، وفي ذات السياق، أكد الفريق كامل الوزير بأن الشركات الغير قادرة على تأمين حياة العاملين بمشروعاتها الإنشائية وفي اتجاهها لتعليق العمل بالمواقع ستكون ملزمة بدفع الرواتب لجميع العاملين من مهندسين، فنينن، عمالة ثابتة وكذلك عمالة متغيرة، وذلك خلال فترة تعليق العمل، وشدد على العمل بكامل الطاقات لاستغلال فترة تعليق العمل من أجل تعقيم وتطهير كافة المواقع بالإضافة إلى المعدات والأدوات المُستخدمة، وأشار الفريق كامل الوزير إلى العمل على تغيير الخطط الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات على أن يتم استكمال العمل بالمشروعات مباشرةً بعد انتهاء فترة التعليق.

كامل الوزير يؤكد على الجاهزية التامة لتأمين المواقع بالإضافة إلى وجود خطة في حالة إعادة العاملين للمواقع عقب انتهاء التعليق

ومن جانبه أكد المهندس كامل الوزير بأنه في حالة لجوء الشركات إلى تخفيض أعداد العاملين بالمواقع، سيتم تلقائياً تحويل خطة العمل إلى الأنشطة التي لا تستلزم تواجد أعداد كبيرة من الأيدي العاملة في مكانٍ واحد، بالإضافة إلى زيادة التوجه إلى الأنشطة التي يتم استخداد الآلات والمعدات بها، وفي حال اللجوء إلى تعليق العمل بالمشاريع لمدة محدودة، سيتم بدأ العمل بموجب الخطة الموضوعة لتأمين المواقع خلال فترة غلقها من قبل الجهات الأمنية المختصة حرصاً لعى منع حوادث السرقات التي قد تصيب المواقع، على أن يتم تفعيل خطة مدروسة لتنظيم عودة العمال إلى المواقع في حالة رغبة الشركات في ذلك عقب انتهاء مدة تعليق العمل، بحيث يتم نقل العمال على دفعات لتجنب الزحام في وسائل المواصلات، بالإضافة إلى فحص جميع العمال جيداً قبل دخولهم المواقع، بالإضافة إلى تجهيز عيادات طبية بشتى المواقع لتقديم الخدمة الطبية لكل العاملين عقب عودتهم إلى المواقع.

كامل الوزير يؤكد على التفتيش المستمر للشركات المستمرة في العمل

وبالحديث عن الشركات التي ستستمر في العمل، أكد الوزير على المتابعة المستمرة والتفتيش الدوري لهذه الشركات للتأكد من التزامها بالإجراءات المتفق عليها والوقوف على مدى تنفيذ هذه الإجراءات من قبل الشركات المنفذة في المواقع المختلفة، كما أشار إلى التنسيق المستمر مع كل الشركات لضمان تقليل أعداد العاملين بالمواقع وتعديل أنشطة العمل إلى الأنشطة التي لا تحتاج كثافة عمالية كبيرة، بالإضافة إلى صرف المستحقات المتأخرة للشركات في إطار صرف المرتبات، كما أشار إلى التنسيق مع وزارة الصحة المصرية لتحديد أقرب المستشفيات لمواقع العمل ليتم نقل المصابين إليها.

وفي نفس السياق اكد الفريق كامل الوزير على التزام الشركات بكافة القرارات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد COVID-19، وأشار إلى دراسة إمكانية تعويض الشركات عن 50% من قيمة مرتبات عمالتها المؤقتة في حال تعليق العمل بالمواقع، وبالأخص مقاولي الباطن الذين يفتقدون للقدرة المالية على دفع مرتبات العمالة اليومية، وأشار إلى صرف الجهات المالكة للمشروع كل مستحقات الشركات العاملة بالمشروع للحرص على استمرارية دفع الرواتب للعمال، كما أكد أيضاً على استمرار العمل بالمشروعات المتواجدة بالمناطق النائية والتي لا تتواجد بالقرب من تجمعات سكانية ومنع الإجازات للعاملين لمدة أسبوعين على أن تجدد الإجازات لكل من هو في إجازة لأسبوعين كذلك منعاً من أن ينقل العدوى معه من أماكن التجمعات السكانية إلى المواقع النائية، مع زيادة الحوافز المادية، وكذلك إيقاف العمل في المشاريع المتاخمة للتجمعات السكانية لمدة أسبوعين.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.